تم اليوم السبت بالرباط، تقديم التقرير التركيبي الأولي لأشغال المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “المرأة والأسرة ورهان التنمية”، والذي يتضمن مخرجات وتوصيات غنية ومتنوعة ففي مجال الأسرة وقنوات التنشئة الاجتماعية، تمثلت مخرجات المناظرة، التي اختتمت أشغالها اليوم، في ترسيخ القيم وثقافة الحقوق والواجبات على الخصوص في تكثيف العناية بالأسر لجعلها فضاء للتفتح والتربية على القيم وضمان الحماية من العنف والتمييز داخلها، وتعزيز دور الأسرة في ترسيخ المساواة والمعايير الاجتماعية الحمائية والتضامن بين الأجيال، وتعزيز برامج التربية المدنية في المدارس الابتدائية والإعداديات والثانويات لغرس مبادئ المساواة بين المرأة والرجل في نفوس الاطفال، وأيضا الشروع في التربية الجنسية بالوسائل المناسبة، إلى جانب الدعوة لتخفيف الأعباء عن الأسرة عبر تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد وخلق بدائل الرعاية الأسرية.
وأبرزت مخرجات هذا الحدث أهمية تعزيز الحماية والوقاية من كافة أشكال العنف والتمييز بما في ذلك محاربة الصور النمطية من خلال التركيز على حماية المرأة في الفضاء الأسري من خلال المقاربة الوقائية الإستباقية والمقاربة الحمائية التي تضمن فورية التدخل ونجاعة التكفل وتعزيز الإطار القانوني الخاص بمحاربة التحرش المعنوي والجنسي ضد المرأة في الفضاء العام وفي أماكن العمل، وضمان الحق في الحياة الخاصة ورفع التحديات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية في ظل التطور التكنولوجي ثم الاهتمام بمجال التربية الرقمية والتوعية بمخاطر استعمالاتها على حياة الفرد والأسرة.
كما تجلت مخرجات وتوصيات المناظرة، بحسب التقرير ، في العمل على إرساء بيئات تمكينية داعمة للنساء والأسرة، وذلك من خلال تفعيل منظومة التكفل بالنساء وتطويرها وتعميمها لجعلها متاحة في كافة المجالات الترابية وتوفير شروط السلامة الولوج الآمن لكافة الفئات للفضاء العام بمن فيهم المسنون وجعل المجالات الترابية صديقة وولوجة ومستدامة وتعزيز الولوج للخدمات وخصوصا بالعالم القروي وتمكين المرأة القروية من فرص التعليم والتكوين بالاستثمار في التكنولوجيات الحديثة وعلى مستوى العدالة المجالية، شدد التقرير التركيبي الأولي، على ضرورة تعزيز دور الأسرة كشريك في العملية التربوية وخصوصا في دعم تمدرس الفتيات القرويات وضمان جودة التعلمات وتحقيق إلزامية التعليم وبخصوص الحماية الاجتماعية والمجتمعية، تمثلت توصيات المناظرة التي جاء بها التقرير، في تفعيل مختلف مكونات الحماية الاجتماعية بمنظور المساواة و اعتماد مقاربة التجديد والابتكار الرقمي في تكريس حقوق النساء وتمكين الأسرة، إضافة إلى اعتماد مرونة أكبر في اللجوء إلى أنماط العمل الجديدة داخل المقاولات.
وبحسب التقرير فإن الندوة الخاصة بالتمكين والريادة وعلاقتهما برهان التنمية تميزت باقتراح توصيات عامة وأخرى تعلقت بالتمكين السياسي والاقتصادي والريادة، مضيفا أن مختلف التدخلات في هذا المجال أكدت أن التنمية لا يمكن اختزالها في النمو الاقتصادي والتمتع المادي، بل هي فعل إنساني هادف يقوم على توسيع خيارات الإنسان؛ وعلى أن الحق في التنمية يربط بين الحقوق المدنية والسياسية، و الاجتماعية، والثقافية، والبيئية.. وبالتالي فسؤال المرأة والأسرة ورهان التنمية، يحيل إلى إلزامية بناء تصور شمولي متكامل وعرضاني يرفع مختلف مظاهر التمييز التي تعكسها مؤشرات التنمية وخصوصا تلك المرتبطة بالأمية والنشاط الاقتصادي، مع العمل على تفكيك عناصر التمييز في الفضاء الخاص، ومؤشرات تزويج القاصرات، والعنف ضد النساء، واستمرار التمييز في الحقوق والواجبات المرتبطة بتدبير مؤسسة الزواج وغيرها؛
كما تمثلت مخرجات المناظرة في مجال الأسرة وقنوات التنشئة الاجتماعية وترسيخ القيم وثقافة الحقوق والواجبات، في إعادة النظر في تقاسم الأدوار بين النساء والرجال داخل الاسرة وربط الحلول بمنظومة القيم المغربية الأصيلة والتأسيس لثقافة تمكن المرأة اقتصاديا، واستثمار وسائل الاتصال الحديثة في مجال ترسيخ منظومة القيم الإيجابية وتقوية الروابط الأسرية والترويج وتثمين النماذج الناجحة ، وترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات الأطفال عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بالتعاون مع الأسرة وجمعيات المجتمع المدني وتأهيل وتدريب الإعلاميين وصناع المحتوى على ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة، واحترام كرامة المرأة وحقوق الأسرة، إضافة إلى وضع ميثاق أخلاقيات خاص بوكالات الإشهار ونص قانون صارم يمنع بث الوصلات الإشهارية التي تحط من الكرامة الإنسانية للمرأة والرجل.
أما في مجال الحماية الاجتماعية والمجتمعية وآليات التفعيل، فقد تمثلت التوصيات في اتخاذ وتفعيل السياسات العمومية التي تهم الحماية الاجتماعية للأسرة ومكوناتها؛ والاعتراف بالأبناء خارج نطاق الزواج من أجل المصلحة الفضلى للطفل، والنظر في مشكل اقتسام الممتلكات بعد الزواج، مشددة على وجوب تعديل مدونة الأسرة لحماية الأسرة وضمان تماسكها وعلى أن مشكل زواج القاصرات يجب تجريمه.
وأكدت مخرجات هذه المناظرة، حسب الأولويات الأساسية، على ضرورة التزام الحكومة بأجندة واضحة وقابلة للتنفيذ ومرفوقة بميزانية لجعل الأسرة نواة استقرار، والمرأة فاعلة في المجتمع وعلى الاهتمام بالبعد الثقافي، وتفعيل الحماية الاجتماعية وفق منظور المساواة، بالإضافة إلى إ يلاء عناية خاصة لتمكين المرأة من المشاركة بشكل كامل في التنمية والتمكين الاقتصادي والمالي لها.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن هذه التقرير التركيبي الأولي لأشغال المناظرة الوطنية الأولى حول “المرأة والأسرة ورهان التنمية” سيبقى مفتوحا لبضعة أسابيع من أجل إدراج مقترحات أخرى ليتم بعد ذلك إنجاز وإصدار التقرير التركيبي النهائي وبحسب السيدة حيار فإن هذه المناظرة الأولى، التي نظمتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كانت ناجحة “بكل المقايس ” وعرفت مشاركة قوية حضوريا وعن بعد فاقت 210000 مشاهدة حسب المعطيات الرقمية الاولية. واستعرضت الوزيرة المجهودات الكبيرة التي بذلها المغرب والتي اضطلعت فيها مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بدورا كبير، بفضل العناية والاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لقضايا المرأة، خاصة فيما يتعلق بمشاركتها الكاملة في عملية التنمية.
وتمثل الهدف من هذه المناظرة في فتح نقاش موسع بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني، المهتمين بقضايا المرأة والأسرة والتنمية، يساعد على رصد وتتبع مختلف التحديات والرهانات التي تواجه مسار النهوض بوضعية المرأة والأسرة، ومشاركتهما الكاملة في جميع مجالات التنمية، وتبادل وجهات النظر حول سبل تجاوز الإكراهات، في أفق الخروج بمقترحات حول القضايا المذكورة.
