النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم: آفاق وانتظارات

في إطار سلسلة الإصلاحات التي يشهدها مجال التربية والتكوين على أكثر من صعيد، يندرج ورش إصدار نظام أساسي جديد، يستجيب لتطلعات جميع الفئات المنتمية لهذا القطاع. ومن أسباب نزول هذا الورش كون النظام الأساسي المعمول به حاليا تعتوره عدة اختلالات حتمت أن يكون محط تعديلات متكررة وذلك منذ صدوره في فبراير 2003 إلى حدود الآن؛ الشيء الذي يفرض إعادة النظر في المقتضيات القانونية، المنظمة للحياة المهنية والإدارية لموظفي قطاع التربية الوطنية.
لهذا السبب بالذات، تشكلت خلال الموسم الدراسي المنصرم لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة الوصية، وممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي اشتغلت عن ما يزيد عن سنة كاملة، توصلت من خلالها إلى صياغة أرضية تحدد التوجهات الكبرى والمداخل الرئيسية والمبادئ المؤطرة، من غير التوصل إلى صياغة مسودة للنظام الأساسي المنتظر.
من باب الإخبار والتواصل، ارتأيت الوقوف على أهم ما توصلت إليه اللجنة المشتركة المذكورة، من خلال التشخيص الذي قامت به، والتجارب التي استعرضتها لأجل بلورة الأفكار الرئيسة لبناء نظام أساسي ملائم للحظة التاريخية الراهنة.
من الناحية المنهجية، سوف تتمحور هذه الورقة حول ثلاثة محاور وهي على التوالي:
– 1) المداخل الرئيسية للنظام الأساسي الجديد؛
– 2) المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد؛
– 3) أبرز اقتراحات المشاركين في المشاورات ولقاءات التقاسم والإغناء التي نظمتها الوزارة؛
يمكن إيجاز مداخل النظام الأساسي الجديد في تجميع المهن التعليمية في ثلاثة أقطاب كبرى عبر هندسة تربوية متكاملة وهي: مهنة التدريس ومهنة التأطير والمراقبة ومهنة التدبير، تبني الخيار العلمي والمنهجي المستند إلى رؤية شمولية لهندسة النظام الأساسي الجديد في إطار التشاور، اعتماد المرجعيات الدولية مع الاستئناس بها في مجال الحقوق والواجبات، احتكام المجالس التأديبية إلى منظومة قانونية بعمق تربوي إلى جانب تحديد المخالفات والعقوبات الملائمة لها وتثمين المسيرات المهنية مع ضمان الحفز المستمر على مدار الحياة المهنية.
أما المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي المرتقب، فهي تشمل في الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وفي المساواة والعدل والإنصاف والحفز، كما تقتضي أن يكون المنتج التربوي أساس تحسين المسارات المهنية والحكامة والجودة. وتبقى في نهاية هذه الفقرة الإشارة إلى مجمل ما ورد في اقتراحات المشاركين. في هذا الصدد، تم التأكيد على ضرورة إرساء نظام أساسي جديد، خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية يراعي المكتسبات السابقة، ويرفع الحيف عن الفئات المتضررة من الأنظمة السابقة، تحقيقا لمبدإ العدالة والإنصاف بين جميع الفئات، باعتبار العنصر البشري اللبنة الأساس لتفعيل المستجدات، وتنزيل الاستراتيجية المنتظرة. ومن أهم الاقتراحات الواردة في هذا الشان تنظيم العلاقة بين الموظف والجهة الوصية، في إطار ميثاق جديد يكفل التقيد بأخلاقيات المهنة، ويحقق رؤية أفضل لمخططات المسيرات الإدارية والمهنية، في أفق توحيد السيرورة المهنية لكافة الأطر، وخلق المنفذ والجسور بين مختلف الهيئات. ومن الاقتراحات ما ركز على الجوانب الاجتماعية والمادية والنفسية مراعاة لظروف العمل وذلك عن طريق الرفع من مستو إطار التدريس والتأطير، معنويا وماديا، بما يعادل الأطر الموازية في القطاعات الأخرى. وفي ارتباط بنفس الجوانب، تمت المطالبة بتخصيص تعويض عن التنقل، والخدمات الاستثنائية، وحضور الاجتماعات وحراسة الامتحانات مع دراسة سبل إدماج تعويضات التنقل والتعويضات الكيلومتري ضمن مكونات الأجرة وتخصيص تعويضات سنوية مناسبة لكل إطار.
في الختام، بعد إجراء الوزارة لمشاوراتها وتنظيمها للقاءات التقاسم والإغناء، وبعد أن أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التقرير الاستراتيجي في ألإٌ رؤية 2030، من المنتظر أن تعرف المنظومة التربوية تغييرات جوهرية في القضايا التعليمية الكبرى، ومن ضمنها إصدار نظام أساسي جديد. لكن، هل ستكون الوزارة وفية لوعدها بخروج النظام الأساسي الجديد إلى حيز الوجود أثناء الموسم الدراسي الحالي؟ يبدو أنه من المتعذر عليها ذلك، خصوصا وأن لا حديث بعد عن مسودة جاهزة لأن تكون أولا موضوع نقاش مع الفرقاء الاجتماعيين لكي يتم فيما بعد إدخال تعديلات عليها ناهيكم عن المدة الزمنية التي يستغرقها مرور الوثيقة من الأمانة العامة إلى الحكومة وتداولها في البرلمان بغرفتية لمناقشتها والمصادقة عليها..

بقلم :أحمد رباص