الكلمة الافتتاحية
معالي السيد Pedro Sanchez، رئيس حكومة مملكة إسبانيا،
السيدات والسادة الوزراء،
حضرات السيدات والسادة.
يسرني أن أترأس بمعية زميلي وصديقي السيد Pedro Sanchez أشغال الاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني، الذي ينعقد هذه السنة في دورته الثانية عشرة. كما يسعدني أن أجدد الترحاب بكم وبالوفد المرافق لمعاليكم، متمنيا لكم مقاما طيبا بالمملكة المغربية.
ولا يفوتني أيضا أن أشكر كل من ساهم، من كلا الجانبين، في حسن سير لقائنا هذا، وفي نجاح سائر اللقاءات والأشغال المواكبة لهذا الاجتماع.
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
حضرات السيدات والسادة،
يشكل اجتماعنا اليوم، فرصة للاحتفاء بالعلاقات التاريخية وبأواصر الصداقة المغربية الإسبانية، كما يعزز هذا الموعد انخراط المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في مسار متجدد للتعاون الثنائي، يستجيب للإرادة القوية للعاهلين، جلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك فيلبي السادس، من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وترجمة توجهاتها الكبرى إلى خارطة طريق واضحة المعالم، خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.
وفي هذا السياق، تعتبر زيارة رئيس الحكومة السيدPedro Sanchez، إلى بلادنا بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين.
وأود التنويه بالعمل الدؤوب الذي تم تحقيقه منذ الدورة الأخيرة التي عقدت بمدريد سنة 2015، وبالحصيلة الإيجابية التي انبثقت عن تفعيل مضامين البيان المشترك آنذاك.
وبقدر ما نثمن التقدم الذي تم إحرازه، فإننا نجدد رغبتنا في الارتقاء بتعاوننا ليشمل أبعادا جديدة. لذا اخترنا لهذه الدورة شعار ” شراكة متميزة، متجهة بثبات نحو المستقبل “، وذلك بناء على رغبة الجانبين في تكريس حوار شفاف ودائم مبني على الثقة، والاحترام المتبادل في التعامل مع كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقد قادت المشاورات الصريحة والمستمرة حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، إلى تقريب وجهات النظر في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الصدد، نعبر عن ارتياحنا لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى، المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، المقدمة من طرف المغرب سنة 2007، واعتبارها الأساس الأكثر جدية، والأكثر واقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل.
كما ننوه بالمنتدى الاقتصادي، الذي يلتئم في دورته الجديدة على هامش هذا الاجتماع والذي يعد فرصة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، توفر فرصا هامة للشراكة في قطاعات ذات أولوية للبلدين من قبيل الطاقات المتجددة، والفلاحة والصيد البحري والسياحة وقطاعات أخرى.
وكما لا يخفى عليكم، فإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا نوعيا، يتطلب انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، قصد إبرام شراكات قوية وملموسة، تتجاوز التبادل التجاري، لتشمل مشاريع مشتركة ذات بعد استراتيجي، من خلال الاستفادة من ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب، الذي توفر مقتضياته عديدا من الفرص للجانبين في مجالات متعددة، وفي اتجاه أسواق واعدة، خصوصا بالقارة الإفريقية.
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
حضرات السيدات والسادة،
تكتسي هذه الدورة أهمية بالغة، كونها تأتي في سياق متفرد، طبعته آثار الأزمة الصحية العالمية، وكذا الحرب الأوكرانية بكل تبعاتها ووقعها على مختلف الدول، وتأثيرهما المباشر على الوضع المعيشي للمواطنين وعلى ارتفاع مستويات التضخم، مما رهن قدرة وصمود المجتمعات ووضع العالم أمام تحديات غير مسبوقة وغير متوقعة.
كما تستقي دورتنا هاته، أهميتها من الزخم الذي تم تحقيقه على مستوى العلاقات بين البلدين، وخصوصا في أعقاب دعوة جلالة الملك محمد السادس، من خلال خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2020 ، إلى ” تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات ” .
ويأتي اجتماعنا اليوم في ظل العديد من المتغيرات الإقليمية والتحولات الدولية العميقة، على رأسها التحديات الأمنية التي باتت تفرض نفسها على دول المنطقة، مما يستوجب، أكثر من أي وقت مضى، تكثيف الجهود لمواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية وبالاتجار في البشر والمخدرات وبالإرهاب والمجموعات الانفصالية والميليشيات المسلحة، وذلك اعتمادا على مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي .
كما تسعى هذه الدورة إلى رفع التحديات التي يعيشها العالم على وقع تحولات عميقة، تضع على المحك قدرة الدول على التأقلم المستمر مع هذه المتغيرات من خلال إرساء مقاربات متجددة كفيلة بالنهوض بالعمل الثنائي وضبط إيقاعه مع هذه التطورات بما يستجيب لرؤيتي البلدين تجاه محيطهما الإقليمي والدولي.
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
حضرات السيدات والسادة،
إن مسار العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا يتزامن مع ما تشهده المملكة المغربية من تطور نوعي شمل جميع المستويات، بفضل الإصلاحات والأوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون والحريات، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، من أجل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة من خلال نموذج جديد وضعت المملكة في صلبه العنصر البشري.
وفي هذا الإطار، يجب الإشارة إلى مبادرة جلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتجديد النموذج التنموي للمملكة، لجعله أكثر شمولا وتنوعا على المستوى القطاعي والجهوي من جهة، ومحركا لخلق الثروة، وإحداث مناصب شغل خاصة للشباب، وإعادة توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي من جهة أخرى.
ويعتبر لقاؤنا محطة مهمة للغاية، لاستعراض وتقييم حصيلة تعاوننا في مختلف المجالات، السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومناسبة لإرساء التصور الجديد للشراكة بين البلدين في القادم من السنوات، من خلال محددات خارطة الطريق التي تبنتها الحكومتان وتنفيذا لمضامينها.
وفي هذا الاتجاه، أود أن أشيد بتوقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المغرب وإسبانيا، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا إلى المغرب، في فبراير 2019. ويتعلق الأمر بلبنة إضافية، تضع التعاون بين البلدين على جادة المستقبل، من خلال تقريب وجهات النظر في مجمل القضايا الثنائية أو ذات البعدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك دعم إسبانيا للعلاقات المتميزة للمملكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي.
وقد انكبت هذه الدورة على ما تم تحقيقه، على مستوى مختلف مجموعات العمل المغربية الإسبانية، انطلاقا من الأولويات التي سطرتها خارطة الطريق، إذ نعبر عن ارتياحنا للوتيرة التي يتم العمل بها داخل هاته المجموعات وعن إشادتنا بروح التوافق التي تعتري أشغالها.
السيد رئيس الحكومة،
معالي السيدات والسادة الوزراء،
حضرات السيدات والسادة،
تماشيا مع ما تعرفه العلاقات الثنائية من رقي على جميع الأصعدة، تبوأت إسبانيا مركز الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمغرب. فقد تمكن البلدان من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع يواكب التطور الحاصل في العديد من المجالات. وتسجل الدورة الحالية للاجتماع رفيع المستوى، التوقيع على جيل جديد من الاتفاقيات ومن مذكرات التفاهم تروم الاستجابة لتطلعات المملكتين وتهدف إلى خلق نموذج للتعاون بين ضفتي المتوسط، في بعديه الأورو -متوسطيي والأورو -إفريقي.
في ظل سياق دولي معقد، يشهد تصاعد التوترات بسبب مختلف الأزمات الدولية وتداعياتها على سلاسل الإنتاج وبالتالي على الأمن الغذائي، بسبب عدم الاستقرار الطاقي، فقد تمكن المغرب وإسبانيا من تعزيز سبل التعاون في هذين المجالين بإرساء مشاريع نموذجية تهم مجال الطاقة، من خلال تقوية الربط الكهربائي، واستثمار أنبوب الغاز المغاربي في الاتجاه المعاكس من إسبانيا نحو المغرب، وكذلك اعتماد طاقات بديلة من قبيل الهيدروجين الأخضر، انطلاقا من رؤية استراتيجية تتبنى مفهوم التنمية المستدامة كحل مستقبلي للحفاظ على التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
والأكيد أن القرب الجغرافي بين البلدين أسهم في حضور معتبر للشركات الإسبانية بالمغرب، وتواجد جالية مغربية مهمة تقيم بالديار الإسبانية وجالية إسبانية تقيم بالمغرب، مما خلق دينامية استثنائية، أبرزت أن العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، تتجاوز ما هو ظرفي إلى ما هو هيكلي، فتحت بذلك آفاقا لمشاريع تعتبر رافعة أساسية لبناء المستقبل، من بينها مشروع الربط القاري بين البلدين، الذي من شأنه أن يحدث ثورة حقيقية على مستويات عدة .
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
حضرات السيدات والسادة،
إن ما يتحلى به بلدانا من إرادة جماعية وما يحذوهما من رغبة صادقة سيمكن، لا محالة، من كسب الرهان ورفع التحديات وتحقيق الأهداف المسطرة، ومنها الرقي بمستويات علاقاتنا لما يستجيب لتطلعات عاهلي البلدين، ولما تم الاتفاق بشأنه بين حكومتي البلدين.
كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة الخبراء وكبار الموظفين ببلدينا، الذين لم يبخلوا بجهودهم الموفقة لتوفير أسباب النجاح لدورتنا هاته.
وختاما، أجدد اعتزازي بما حققناه سويا في إطار شراكتنا المتميزة والتزامنا الراسخ من أجل المضي قدما في تعزيز علاقاتنا الثنائية وتجديدها.
والسلام عليكم.
