يسعدني بمناسبة عرض مقترح تعديل النظام الداخلي على أنظار مجلسنا الموقر، أن أستحضر معكم الأجواء الإيجابية التي تلاحقت خلالها دراسة ومناقشة التعديلات المتعلقة بها. لقد شكل هذا الورش اهتماما متزايدا منذ انطلاق الولاية التشريعية الحالية وانصب الاهتمام على ضرورة تحيينه وملاءمة بعض مقتضياته مع التطورات التي يعرفها المشهد البرلماني بوجه عام.
إن المقترح المعروض عليكم، يشكل ثمرة جهد جماعي، استغرق إنجازه عدة اجتماعات، كما كان موضوع تعديلات بلغت 303 تعديلا من مختلف الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، أخذت القسط الوافر من العناية والدراسة وتم التوافق على معظمها.
ولا يخفى على السيدات والسادة النواب، ما حظي به النظام الداخلي من اهتمام في الوثيقة الدستورية، وهو الاهتمام الذي بلورته العديد من التفاصيل والمقتضيات في الدستور بلغت ثمانية فصول منه، وهي إشارة دالة على أهمية النظام الداخلي الذي لم تكن الإشارة إليه في الدساتير السابقة سوى ما تعلق بضرورة إحالته على القضاء الدستوري بعد المصادقة عليه.
إن التعديلات الواردة على هذا المقترح، نابعة من إحساسنا الجماعي وطموحنا المشترك، في إقرار قواعد وتعديلات جديدة تكون بمثابة محرك جديد لعملنا المشترك، يتسم بالنجاعة والجدية والإبداع ويحصين ممارستنا كممثلي الأمة بالضمانات الكافية للنهوض بها على أحسن وجه. ولاشك أن المتتبع والمهتم بمسار هذا الورش، يلاحظ أننا أمام نظام داخلي استوعب بالوعي الكافي، مسيرة ما يزيد عن عقد من الزمن من العمل البرلماني وحاول أن يسد ثغراتها بالجرأة المطلوبة وفي انسجام مع الطموح السياسي والقيود الدستورية الواجب احترامها.
أشكر باسمكم أعضاء اللجنة الخاصة بتعديل النظام الداخلي واللجنة الفرعية المنبثقة عنها وكافة أعضاء المجلس وأفتح باب المناقشة…
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.