ذ. عبدالله مشنون
صادق البرلمان الأوروبي أخيرًا؛ بالأغلبية على قرار يُدين تضييق السلطات المغربية على الصحافيين؛ ولم يقف عند هذا الحد؛ بل حث السلطات المغربية؛ على احترام حرية التعبير؛ وعدم توظيف أمور شخصية تتعلق ب (الجنس) للزج بالصحفيين في السجن؛ والتضييق على أسرهم؛ ومحاميهم.
نجد في الدستور المغربي لسنة 2011؛ تنصيصًا في فصله ال 25 على أن: “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة.”
وحينما يرقى هذا المبدأ إلى تنصيص دستوري؛ معناه القيمة العظمى التي تحتلها حقوق وحريات الأفراد والجماعات؛ وذلك ما نجده في ديباجة أو تصدير الدستور؛ حيث “تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميًا.”
هذا؛ وإدراكًا منا في موقع إيطاليا تلغراف لسلوك الابتزاز الذي تمارسه الدول الأوروبية على المغرب؛ في إطار أسلوب ممنهج هدفه ليُّ الذراع. وكذا نهج سياسة استمرار الاستقواء والاستصغار والاستكبار الأوروبي للدول الفقيرة السائرة في شق مسيرتها نحو النمو الاقتصادي والاجتماعي.
فإننا ندين ونشجب هذا التصرف الذي يعتبر تدخلًا في الشؤون الداخلية لبلد كامل السيادة؛ والعضو النشيط في المنتظم الدولي؛ الذي يساهم بشكل كبير في حفظ الأمن والسلم العالميين؛ ومحاربة التطرف والارهاب.
تقول أحلام مستغانمي: “لم أكن أعرف أن للذاكرة عطراً أيضًا؛ هو عطر الوطن.”
ويقول (تشي جيفارا) في نفس السياق: “في حب وطنك لا تكن محايداً أبدًا؛ بل كُنْ متطرفاً حتى الموت.”
لذلك حتى نحن في موقع إيطاليا تلغراف؛ لسنا وطنيين أكثر من الوطن؛ لكن نضحي بالغالي والنفيس من أجل الوطن.
حبنا لملكنا ولوطننا كمغاربة العالم؛ لا يعني أننا مدركين إلى بعض صور الانزلاقات في مجال حقوق الإنسان؛ في جميع بلدان العالم؛ التضييق على الحريات العامة؛ له ثمنه؛ والمزاجية المتقلبة؛ والإستراتيجيات والمصالح المتضاربة؛ والمتناقضة؛ للدول؛ من الأكيد أن لها تكلفة أيضًا.
وبالتالي علينا تفادي بعض السلوكات والتصرفات الغير محسوبة العواقب التي قد تسيء لبلدنا. فكل شعب بآماله وآلامه؛ وأزماته اللحظية؛ يطمح إلى أن يكون له مركزًا متقدمًا في العالم؛ وحتى لا نعطي الفرصة للأعداء للتشفي في أوضاعنا.