متابعة: قديري سليمان
تفجرت فضيحة المساهمة في ظاهرة تنامي البناء العشوائي بدوار العمامرة أولاد صالح النواصر، أبطابها منعشين عقاريين كما أن عملية الكشف هاته جائت موازاة مع دخول المرصد الوطني للشباب الملكي على الخط، بعدما تلقى هذا الأخير مؤازرة من طرف ساكنة الأسر أصحاب ذوي الحقوق العمامرة أولاد صالح، والذين صدر في حقهم قرار الهدم، بعدما تمت عملية تفويت ارضهم إلى جهات معينة عن طريق نواب مفبركين ، وبطرق ممنهجة حسب ما صرحت به الساكنة المتضررة من العملية السالفة الذكر ، وذلك عبر مجموعة من المنابر الإعلامية، والتي حلت هذه الأخيرة بعين المكان لمواكبة ما يجري ويروج بدوار العمامرة اولاد صالح النواصر من خروقات تتعلق بملف الأراضي السلالية، والجدير بالذكر أنه تم اعتقال منعشين عقاريين من طرف المركز القضائي النصر، على خلفية بيع اراضي سلالية بدون موجب قانون، من أجل انشاء منازل عشوائية لبعض النازحين من العالم القروي مع حصولهم على ترخيص التزود بالكهرباء، وكذلك بعض الوثائق الإدارية الاخرى، وبعد اعتقال المتورطين في عملية بيع اراضي سلالية على الشياع ، فإن الأمر سيكون خطيرا للغاية، وأن تعميق البحث سيجر معه مجموعة كبيرة من اعوان السلطة، و بعض الموظفين، لأن الوصي على الأراضي السلالية هو مجلس الوصاية، والذي ينسق مع النواب السلاليين على اراضي الجموع، تحت اشراف السلطة المحلية، كما أن عملية تنصيب هؤلاء النواب تتم عبر التصويت عليهم من طرف الأسرة السلالية نفسها، وهنا تقول الساكنة، بأن هؤلاء النواب الذين فوتوا الأرض موضوع الصراع تم تعيينهم من طرف العامل، دون الإستشارة مع الساكنة، وهذا يخالف مادة القانون
علما أن هذا القرار القرار يتم اللجوء اليه اذا تعذرت عملية التصويت على النواب، في هذه الاثناء يكون قرار عاملي هو سيد الموقف، مع مدة صلاحيته سنة كاملة.
لكن الغريب في الأمر أن هذا القرار المطبوخ تجاوز سنة لتصل مدته ستة سنوات ؟!
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
