تابعت فدرالية رابطة حقوق النساء التصريحات الأخيرة على قناة M24تفي ومواقع التواصل الاجتماعي للممثلة المغربية المعروفة جميلة الهوني بخصوص مشكل الولاية القانونية على تدبير أمور ابنها، باعتبارها امرأة مطلقة حاضنة لإبنها، وتعاني مثل آلاف النساء المغربيات المطلقات الحاضنات وغيرهن من الزوجات، من مشاكل الولاية القانونية على الأبناء التي يخولها القانون المغربي بالدرجة الأولى للآباء، في أمور عديدة، كالتسجيل في المدارس وتغييرها، والسفر خارج البلد والحصول على الوثائق (جواز السفر، البنك ….) وتدبير الأمور والمعاملات المالية الخاصة بالقاصرين والتي تتطلب موافقة الآباء، مع العلم أن غالبا الأبناء يكونون تحت حضانة ورعاية الأمهات.
أن التصريحات المتوازنة للسيدة جميلة الهوني وهي ممثلة معروفة في مجالها الفني كما في مواقفها المساندة لحقوق النساء وللعدالة. تعبر عن وضعيتها التي تعد مثالا لآلاف الحالات من النساء والأطفال الذين يعيشون معاناة حقيقية ضمنها حالات جد معقدة تصل في بعض الأحيان إلى ضياع مستقبل الأبناء وحرمانهم من متابعة دراستهم وفقا لاختياراتهم، وتجعل مصيرهم رهين بصراع لا يتحملون فيه أية مسؤولية. ومثال للنساء اللواتي يقدمن كل غال ونفيس في مصلحة الأطفال ويجدن أنفسهن أمام عائق قانوني كبير لا يأخذ بعين الاعتبار كل التضحيات التي يقدمنها على قدم المساواة وأكثر مع الرجال في الرعاية المعنوية والاقتصادية للأبناء وللأسرة.
إن حالة الفنانة جميلة الهوني تشكل صرخة في سياق مجتمعي يعرف نقاشا عموميا حول القضايا والمشاكل المتصلة باختلالات مدونة الأسرة بعد مرور 18 سنة على تطبيقها، خصوصا بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير الذي دعا إلى مراجعة مدونة الأسرة وإصلاح اختلالاتها وتحيين الآليات المؤسساتية والتشريعية والنهوض بقضاء الأسرة اعترافا بدور ومكانة النساء داخل المجتمع. وبضرورة تمتعهن بحقوقهن كاملة إسوة بالرجال ومراعاة لمصالح الأطفال وحقوقهم وضمانا لأسرة متوازنة في مجتمع مستقر متنامي ومزدهر.
إن فدرالية رابطة حقوق النساء تعبر عن تضامنها الكبير مع الفنانة جميلة الهوني، والتي تعتبر تصريحاتها في هذه الظروف صرخة وصوتا لكل النساء والأطفال ضحايا استمرار الحيف القانوني والعملي لمدونة الأسرة. وهي نداء ومطالبة للمشرع المغربي بتفعيل المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة والاستجابة لمطالب الحركة النسائية ضمنها الفدرالية التي ما فتئت منذ سنين تدعو إلى ذلك. والتقاط تلك الصرخات التي تعتبر حججا دامغة على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وفقا لقاعدة الملائمة مع الدستور ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وذلك رفعا للظلم وإقرارا للعدل والمساواة في جانب الولاية القانونية وفي كافة المقتضيات المتعلقة بقانون الأسرة، بما يضمن حقوقا متساوية ورعاية ومسؤولة مشتركة ويضمن حقوق أطراف الأسرة وخاصة النساء والأطفال في مختلف الجوانب.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
