عقدت اللجنة الادارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، لقاء استثنائيا يوم الاربعاء 19 أكتوبر 2022 لمدارسة مستجدات الساحة التعليمية ومآلات الحوار القطاعي، وقد استهل اللقاء بكلمة للأخ عبد الاله دحمان الكاتب العام للجامعة تطرق من خلالها لازمة الوضع الاجتماعي في ظل انهيار القدرة الشرائية للمواطنين جراء ارتفاع منظومة الاسعار خصوصا المرتبطة بالمواد الغذائية ومنتوجات المحروقات، واستغرب لانسحاب الحكومة وعجزها عن اتخاذ اجراءات لإيقاف نزيف انهيار القدرة الشرائية، في مقابل الترويج لمخرجات الحوار الاجتماعي التي لا تلامس جوهر الواقع الاجتماعي واشكالاته ولا ترقى الى سقف انتظارات الشغيلة المغربية، وحث اعضاء اللجنة الادارية على تحمل مسؤولياتهم الاخلاقية و التاريخية والنضالية والعمل على تحصين مكتسبات الشغيلة التعليمية وتبني قضاياها العادلة من خلال فعل نقابي مسؤول مؤطر بقيم النزاهة والشفافية، في ظل تردي الوضع المالي لرجال ونساء التعليم ، كما اشار الى ان مسار الحوار القطاعي تكتنفه تحديات مرتبطة بمنهجية حسم الاشكالات وفق مقاربة منصفة للفئات المتضررة، ناهيك عن عدم الوضوح فيما يتعلق بالتوافقات او الاختلافات حول مشروع النظام الاساسي المرتقب، داعيا الوزارة الوصية الى تحمل مسؤوليتها فيما قد يصدر عنها في اطار النظام الاساسي المرتقب، خصوصا في غياب إعمال المقاربة التشاركية مع مكونات المنظومة التربوية ومحاولة اقصاء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من طاولة الحوار بالتزامن مع بروز نزوع نحو تكريس ثقافة التسريبات والتنصل من مسؤولية الحوار القطاعي ونتائجه، بعد ذلك قدم عرضا حول حيثيات ودواعي الوقفة الاحتجاجية ليوم الاحد 23 اكتوبر 2022 وما يتطلب ذلك من تعبئة وتوعية داخل صفوف مناضلي ومناضلات الجامعة لإنجاح هذه المحطة .
من جهتهم تدارس اعضاء اللجنة الادارية مختلف الملفات التنظيمية والنضالية وكذا تقييم مسار الحوار القطاعي ومخرجاته غير الرسمية، وبناء عليه فان اللجنة الإدارية للجامعة تؤكد للرأي العام التعليمي ما يلي :
✓ بروز الحاجة الى وقفة نضالية لتصحيح مسار الحوار القطاعي ومواجهة محاولة الالتفاف على المد الاشعاعي والنقابي للجامعة، سيما في ظل ضبابية الرؤية المرتبطة بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية ومصير النظام الاساسي الجديد الذي يجب ان يكون عادلا ومحفزا وموحدا لمكونات الشغيلة التعليمية في اطار المركز القانوني لمقتضيات الوظيفة العمومية .
✓ تثمينها الوقفة الاحتجاجية الانذارية ضد انهيار القدرة الشرائية جراء ارتفاع الاسعار وعجز الحكومة عن مواجهة الازمة الاجتماعية والمزمع تنظيمها يوم 23 أكتوبر 2022 امام البرلمان المغربي، ودعوة كافة مناضلي ومناضلات الجامعة الى الجاهزية والتوعية الجماعية قصد انجاح هذه المحطة .
✓ مطالبتها الحكومة والوزارة الوصية الى التعجيل بإعادة النظر في منظومة الأجور وفي شبكة الارقام الاستدلالية ونظام التعويضات عموما، ووضع صيغة قانونية تجعل من الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم نمط التوظيف بالتعاقد ينتمون للوظيفة العمومية، مع التعجيل بالتسوية المالية لمن يستحقها وتحرير وضعيتهم الإدارية.
✓ تمكين المحرومين من مسار مهني مفتوح من الحق في ولوج خارج السلم وذلك لمجموعة من الاطر “الأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة”، و تسريع ترقية المحاصرين في السلم العاشر، وتفعيل ادماج دكاترة القطاع المدرسي ، وادماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والأطر المشتركة، والمبرزين … ومختلف الملفات الفئوية التي عمرت طويلا على طاولة الحوار .
✓انهاء المحاكمات التي تطال نساء ورجال التعليم جراء ديناميتهم النضالية السلمية والمشروعة.
✓ تجديد انحيازها لنضالات الشغيلة التعليمية وتأكيد دعمها لوقفة المقصيين من خارج السلم واعتصامهم يوم 24 اكتوبر .
✓عزم الجامعة على خوض محطة نضالية احتجاجية سيعلن عنها بالتزامن مع مخرجات الحوار القطاعي .
وختاما فان اللجنة الادارية تجدد انحيازها التام لقضايا الشغيلة التعليمية وتدعو عموم مناضلي ومناضلات الجامعة الى اليقظة والالتفاف حول اطارهم النقابي استعدادا لمواجهة كل التراجعات المرتقبة.
