أكدت الرئاسة الفرنسية أن تشكيلة الحكومة الجديدة سيعلن عنها بعد ظهر الجمعة ، بعد أربعة أيام من تعيين إليزابيت بورن رئيسة للوزراء . ومن المقرر أن ينعقد أول مجلس للوزراء الاثنين حول الرئيس إيمانويل ماكرون ، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في 24 أبريل بنسبة 58,55 بالمئة من الأصوات في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن . ويأتي تشكيل الحكومة قبل نحو ثلاثة أسابيع من الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في 12 199 يونيو . وردا على سؤال حول المواعيد النهائية لتشكيل الحكومة ، كان إيمانويل ماكرون شدد على أن هذه العملية تتطلب ” وقتا ، ومناقشات جوهرية وبالتالي ( ستستغرق ) من الوقت ما هو مفيد وضروري ” وكانت إليزابيت بورن أكدت الخميس
عزمها على تشكيل ” أفضل فريق ” وزارت الإليزيه عدة مرات وتشاورت مع رئيسي الوزراء السابقين إدوار فيليب وبرنار كازنوف بالإضافة إلى قادة سياسيين وشركاء اجتماعيين من نقابيين وأرباب عمل . وإليزابيت بورن هي ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في فرنسا وتتسلم مهامها في مواجهة وضع داهم على صعيدين هما قيادة معركة الانتخابات التشريعية ، وتلبية التطلعات بشأن القدرة الشرائية والمناخ . وراهن ماكرون بتعيينه هذه التكنوقراطية اليسارية التي شغلت عدة مناصب وزارية حتى الآن على الاستمرارية وهو يوجه رسالة إلى اليسار الإصلاحي ، دون أن يثير مخاوف المعارضة اليمينية . تحدثت الصحافة الفرنسية عن ” خيار العقل ” والفعالية والاستمرارية حيث كانت بورن ( 61 عاما ) على التوالي وزيرة للنقل ، والبيئة ، والعمل خلال ولاية ماكرون الأولى وهي واحدة من القلائل الذين تواجدوا منذ بداية رئاسته في 2017. g وعد إيمانويل ماكرون ، خلال هذه الولاية الثانية بتغيير الأسلوب ومراعاة الغضب الذي أعرب عنه عدد كبير من الفرنسيين خلال التحرك الشعبي لـ ” السترات الصفراء ” ضد سياسته المالية والاجتماعية . . لن تستفيد إليزابيت بورن من أي حالة سماح وتواجه منذ الآن انتقادات من المعارضة . يعتبرها زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون ” من أقسى وجوه سوء المعاملة الاجتماعية ” ، بينما أشارت مارين لوبن إلى ” استمرار سياسة الاستهتار وتفكيك الدولة ونهب المجتمع ” . واعتبرت المرشحة اليمينية المتطرفة الخميس أن عدم وجود حكومة حاليا ” غير طبيعي على نحو خاص ، بينما نعرف الوضع اليومي للفرنسيين ” الذين يواجهون تبعات التضخم . ودعا الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل رئيسة الوزراء المعينة إلى اتخاذ إجراءات ” جذرية ” منذ الآن من أجل القوة الشرائية ، من دون انتظار نتائج الانتخابات التشريعية . فالوضع متوتر إذ أفاد استطلاع أجراه مؤخرا مركز ” إيفوب ” أن الغالبية العظمى من الفرنسيين ( 77 % ) يقولون إنهم يخشون حدوث انفجار اجتماعي في الأشهر المقبلة .
