دعت منظمة العفو الدولية – فرع المغرب، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى وضع دعم حماية حقوق الإنسان ضمن أولوياتها، وتعزيزها في مسلسل الإصلاحات الجارية بالمملكة.
وقال إدريس حيدار، رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة العفو الدولية – فرع المغرب، في لقاء صحفي بالرباط، لتقديم التقرير السنوي للمنظمة حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، إن الحكومة “مدعوة إلى إيلاء حقوق الإنسان المكانة العليا التي ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية”.
وبعدما أبرز “العديد من المكتسبات” التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، حث حيدار الحكومة على وضع حد “لسياسة خنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وتوفير الدعم اللازم سياسيا وماليا للمنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان”، لأداء مهمتها.
من جهة اخرى، استعرض حيدار جملة من التحديات التي يتعين على المغرب رفعها، وخاصة توطيد الأمن ومواجهة التهديدات الإرهابية واستكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتصدي للفساد وظاهرة الإفلات من العقاب، وتعزيز حقوق المرأة ومعالجة “الوضع المتدهور” للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي هذا السياق، دعا حيدار الحكومة إلى “اتخاذ تدابير ملموسة من أجل تحقيق وعودها”.
و م ع
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
