كتب / المستشار حاتم البنداري .
إن التعرض لجرائم الأخلاق عبر الإنترنت ليس بالموضوع السهل، إذ يجد الباحث ذاته في إطار هذه النوعية من الجرائم عرضة لبحث الاختلاف الاجتماعي على المستوى الأخلاقي والقائم بين الحضارات، بل وحتى بين المجتمعات في الدولة الواحدة، فيبرز له بصورة منطقية إن هناك اختلافا في طبائع المجتمع ومستويات النظرة الفردية الاجتماعية إلى الأمور لكونها ترتبط بمفهوم المدنيات المعاصرة. وارتباطها كذلك بمنطق أو نهج التعامل مع الإنسان في المجتمع. فما يكون معد انحلالا أخلاقيا في حضارة أو دولة أو مجتمع معين قد لا يكون كذلك في نهج دولة أخرى، وقد يختلف في نهج دولة ثالثة… وهكذا.
لذلك فإنه يلاحظ أنه وإن كان ليس هناك بد من التطرق إلى هذه النوعية من الجرائم حين تتم عبر الإنترنت، فإن ذلك لا يعني سوى التطرق إلى الحلول التي طرحها المشرع لهذه النوعية من الجرائم، من حيث كونها شكلت مشكلة ذات شأن كبير، على الرغم من حركة الإباحة الأخلاقية التي تجتاح بعض المجتمعات غير الإسلامية .
وجرائم الأخلاق وفقا للتصنيف المصلحي في قانون العقوبات هي تلك النوعية من الجرائم التي تتضمن العدوان على القيم الأخلاقية المتعارف عليها في النظم الاجتماعية الاقتصادية.
ويعد العدوان في جرائم الأخلاق من ضمن أشكال العدوان على القيم الإنسانية الاجتماعية، مع ما يصاحب هذا الأمر من تشدد في الطابع الحضاري لتلك القيم، والمستوحى – هذا التشدد – مما تعارف عليه الناس وارتضوه قاعدة أخلاقية، وهو أمر يفترض تباين الحضارات والثقافات في المستوى الأخلاقي، إذ من الممكن أن يكون ما هو غير أخلاقي في حضارة معينة معاصرة معد أخلاقيا في حضارة أخرى معاصرة أيضا. وإذا كان ذلك صحيحا إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود حد أدنى لقواعد أخلاقية يمكن أن تكون أساسا لقانون عقوبات عالمي مستوحى من الأخلاقيات الذاتية للشعوب.
ولقد أولى المشرع المقارن اهتماما ملحوظا بالجرائم الأخلاقية، وفقا لما تمليه عليه حضارته كما أسلفنا، وذلك يعني تحديدا إن الاختلاف الحضاري لا يؤدي إلى نزع الأخلاق من الحضارات، وإنما تختلف النظرة إليها من حضارة إلى أخرى
