ربط المسؤولية بالمحاسبة في السباق نحو عمادة كلية الآداب بأكادير يثير غيظ دعاة التوريث ولوبي المستفيدين

متابعة :النهار نيوز المغربية

بعد أن تمت تعرية ملفات سوء التدبير المرتبطة بولايتين من تسيير كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، لم يتقبل دعاة التوريث ولوبي المستفيدين من حولهم ضياع مقعد عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية من بين أيدهم، بعد إشهار ورقة الفيتو في وجه النتائج على المقاس التي تم رفعها من مجلس الجامعة بناءً على مخرجات اللجنة المعدة طبقا للأهواء، من بينها عضو أصبح دائما في لجان انتقاء عمداء كلية الآداب باكادير باعتباره كان في لجنة انتقاء العميد المنتهية ولايته، وهو ذاته أول من كرس عهد التوريث بإنتقال العمادة من العميد نحو نائبه، وهو العرف الذي تم تجسيده منذ تأسيس هذه المؤسسة الجامعية إلى يومنا هذا.
فكانت خرجة من لا صفة له في السباق نحو منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير على اعتبار أنه غير مرشح لهذا المنصب، وليس عضوا في لجنة الانتقاء ليرجح في مقال دعائي بعيد عن المهنية، كفة نائبه على بقية المرشحين، وكان يفترض فيه أن يظل على نفس المسافة مع المرشحين الخمسة، لكنه إختار الهرولة والخروج بمقال تحت الطلب، نشر باسم طالب بالمؤسسة كان قد أطلق منذ مدة حملة على حائط حسابه الفايسبوكي لنصرة نائب عميد الكلية لنيل منصب عميد الكلية (كما تبين الصور المرفقة)، الأمر الذي يسائل مدير نشر الجريدة التي يراسلها، وهل أصبحت هذه الأخيرة كملحقة للصفحة الفايسبوكية للمراسل، ومنصة للدعاية الشخصية تكريسا للولاءات وتحقيقا للمصالح الخاصة.
ولو كان الحال عكس ذلك لطبق صاحب المقال ما قال على أنها محاولة منه للاستقصاء وتقديم وجهات نظر أطراف متداخلة، باستعراض الحقائق كما هي، وأن لا يحول العميد المنتهية ولايته الجريدة الى منصة دعائية لتمرير المغالطات التي يدافع من خلالها بطريقة انشائية عن نائبه كمرشح للعمادة، وأن يستبق حتى تقارير الجهات المختصة ويحاول التملص من مسؤولياته التابثة في العديد من الخروقات الإدارية التي كان من نتائجها إلغاء منصب متصرف من الدرجة الثانية من طرف الوزارة الوصية، وتوقيف مناقشة أطروحة برلماني ينتمي لنفس حزب العميد المنتهية ولايته بقرار من رئاسة الجامعة ومركز الدكتوراه بسبب عدم قانونيتها، فيما تروج ملفات أخرى لدى المحاكم مرتبطة بمناصب على المقاس تم إخراجها لمقربين، ناهيك عما أثير من استفادة زوجات مسؤولين بذات المؤسسة من وضعية إدارية خاصة ومريحة، وكذا مقربين وأصدقاء أخرين، وأيضا استفادة أصهار مسؤولين بالمؤسسة من التسجيل في الماستر، من بينهم زوج ابنة مسؤول في المؤسسة، وكذا محاولة الضغط الفاشلة على بعض الأساتذة لتسجيل زوجة أحد المراسلين الصحفيين في إحدى الماسترات، وكذا احد الانفصاليين المعتقلين مؤخرا على خلفية قضية الاسلحة دون أن تنجح الإدارة في ذلك….
وتسائل عدد من المتتبعين الذين اطلعوا على سقطة العميد المنتهية ولايته، هل كانت الكلية تسير من طرفه ونائبه فقط حينما قال “ذلك أن الكلية خلال فترة تدبيرنا أنا ونائب العميد المرشح لمنصب العمادة حاليا، دبرت أحسن تدبير..”؟.. علما أن طاقم الكلية يضم بالإضافة إلى المعنيين، النائب المكلف بالشؤون البيداغوجية والنائبة المكلفة بالمصاحبة الجامعية، والكاتب العام للمؤسسة، واذا فهم ما فهم من تصريح عميد الكلية، فإننا هنا أمام فضيحة اقتصار التسيير على شخصين فقط، والبقية يتمتعون بمناصب صورية ومتحكم فيها وهذا أمر خطير جدا، بما في ذلك أعضاء مجلس الكلية الذين قام العميد المنتهية ولايته بتجاهل دورهم القانوني في التسيير. أما النقطة الثانية حينما صرح ب “أن الكلية لم تعرف أي اختلالات مالية وأن الجانب المالي دائما ما يكون هو المثير في أي تدبير” فهو اعتراف ضمني بالاختلالات التدبيرية الخطيرة التي هزت هذه المؤسسة الجامعية والتي لا تقل أثرا عن الاختلالات المالية، والتي تستوجب المسائلة من الجهات المختصة.
واستنكرت ذات الفعاليات محاولة العميد المنتهية ولايته تصريف أحقاده والتنفيس عن هزائمه الادارية والقضائية في حق أحد أبرز من تصدوا لهذه الخروقات ولقنوه دروسا قانونية وإدارية موجعة، عبر إقحامه في الصراع الدائر حول العمادة باعتباره غير معني بذلك، وإطلاق العنان لاتهامات غير مؤسسة تستوجب المسائلة القانونية في محاولة يائسة منه للتغطية على فضائحه في تدبير هذه المؤسسة، ومحاولة إسكات فاضحي الاختلالات بهذه المؤسسة بعد أن فشل في استمالتهم.
ولم تتوقف سقطة المقال تحت الطلب عند هذا الحد، بل تحاشى صاحبه ذكر الطعون المقدمة في نتائج مباراة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية من طرف أساتذين، ولم يقم بربط الاتصال بهما للإستماع لوجهة نظرهما كما تقتضي الأعراف المهنية، بل حاول جعل المقال يتجه في جهة من يناصر في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لتلميع صورة نائب العميد، معتقدا أن التعيين يكون بالمقالات الصحفية غير المتزنة والإشهارية، وبدأ في تفصيل المستويات وتقييم المرشحين، وترجيح كفة طرف على حساب الأطراف الأخرى، وباستعراض عناوين تضليلة بالحسم في إسم العميد الجديد في جهل تام للقوانين المعمول بها فيما يخص سرية أشغال اللجان ونتائجها، وما يرتبط بمعالجة الطعون الإدارية في الترشح لمناصب المسؤولية، وفي عدم استحضار ربط المسؤولية بالمحاسبة في التداول في الأسماء التي تم رفعها للوزارة الوصية ذات الكلمة الفصل في اختيار الأجدر بهذا المنصب، دون أن ننسى دور القضاء الإداري في انصاف أي من المتضررين عند الضرورة.