النهار نيوز المغربية متابعة
أكدت الجزائر رسميا تعليق التعاملات التجارية مع إسبانيا ، وذلك بعد أسابيع من محاولتها نفي ذلك ، مما يجعلها عرضة لعقوبات من طرف الاتحاد الأوروبي . جاء ذلك في رسالة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ، وجهتها لمديري البنوك والمؤسسات المالية يوم السبت الماضي ، تحت عنوان ” إجراءات تجميد التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا ”
ونشرت محتواها وسائل إعلام جزائرية ، حيث أكدت منع التعاملات التجارية مع إسبانيا ، مستثنية الواردات الإسبانية الموجهة للجزائر والتي تم توطينها قبل 9 يونيو وهو ما يؤكد أن القرار اتخذ في هذا التاريخ ، رغم نفي الجزائر آنذاك . وكانت الجزائر قررت في 8 يونيو الماضي ، التعليق ” الفوري ” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار
والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا
كما قررت منع التصدير والاستيراد مع إسبانيا ، بعد أن وجهت جمعية البنوك والمؤسسات المالية خطابا إلى مديري البنوك الجزائرية ، تعلمهم بقرار تجميد إجراء عمليات التوطين البنكي الخاصة بنشاطات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا ، وذلك ابتداء من يوم الخميس 9 يونيو
وجاء القرار الجزائري ، كرد على الموقف الإسباني الداعم لمغربية الصحراء ، والذي أكده رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في رسالة إلى جلالة الملك في مارس الماضي
وردا على هذه القرارات ، أعلنت إسبانيا أنها سترد ” بشكل حازم ” دفاعا عن الشركات والمصالح الإسبانية ، معتبرة أن التجميد الأحادي الجانب للتجارة معها ينتهك الاتفاقية الأوروبية المتوسطية لعام 2005 ، التي أسست لنظام الشراكة التفضيلية بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية آنذاك والجزائر . وجاءت أولى القرارات الإسبانية في هذا الشأن ، عبر قيامها بوقف امتيازات كانت تتيح تصدير السلع بسهولة في السفن المتجهة إلى الجزائر .
وذكرت مصادر إعلامية جزائرية أن السلطات الإسبانية فرضت شروطا أمام تصدير كافة السلع من موانئها إلى الجزائر ، حتى تلك غير الإسبانية المنشأ ، كما يشمل الإجراء الطرود أيضا . وذكرت ذات المصادر أن غرفة التجارة الإسبانية أصدرت تعليمات إلى مصالح الجمارك وكافة المتعاملين الاقتصاديين تصنع من خلالها خروج السلع من إسبانيا نحو الجزائر دون خضوعها للجمارك .
وكان الاتحاد الأوروبي حذر بدوره الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا ، معبرا عن ” قلقه البالغ ” إزاء القرار . واعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس ، في بيان مشترك ، أن الخطوة الجزائرية أحادية الجانب تشكل ” انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر ” ، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي ” سيعارض أي نوع من الإجراءات التعسفية المتخذة في حق دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ” .
