التدبير المفوض لسوق الجملة للدواجن بالدار البيضاء؟.. هل هو الحل الأمثل؟‎

(النهار نيوز المغربية /عبد الغني بوطاس)

إتخذ مجلس مدينة الدار البيضاء، قرارا برفع رسوم تسويق الدجاج بالجملة وتفويت حق تدبير سوق الجملة للدواجن لشركة الدار البيضاء للخدمات، الشركة التي تضم في رأسمالها مجلس مدينة الدار البيضاء ومساهمين آخرين، كما تم منحها حق الإحتكار الحصري لإستغلال هذا المرفق.
الخطوة قال عنها عبد العزيز العماري، عمدة المدينة، إنها تهدف إلى تأهيل هذا السوق والقضاء على صور تلويث البيئة بمنطقة الحي المحمدي قرب الصخور السوداء.
من جهتهم كشف بعض المستشارين في العاصمة الاقتصادية، أن ساكنة منطقة الحي المحمدي ظلوا يشتكون لسنوات، وما زالوا، من الآثار البيئية والصحية السلبية التي يتسبب فيها لهم مستعملو هذا السوق منذ سنوات، في حين ذكر العماري أن المجلس ارتأى تفويت تدبير هذا المرفق لشركة الدار البيضاء للخدمات بمقتضى اتفاقية ثنائية تربط الطرفين، في الوقت الذي تعهد فيه مجلس مدينة الدار البيضاء بالاستمرار في أداء أجور الموظفين العاملين بالسوق، فإن الشركة المعنية التزمت، وفق هذه الاتفاقية، بضمان استمرارية هذا المرفق العمومي مع احترام قواعد النظافة والسلامة والبيئة، إلى جانب الرقي بالتنظيم والإجراءات التي تضمن استغلال السوق إلى أحسن الظروف، مع وضع قانون داخلي لسوق الدواجن.

الاتفاقية التي لم تحدد القيمة المالية التي ستستخلصها مدينة الدار البيضاء بعد التفويت، في ظل تعهد جماعة الدار البيضاء بتسديد كل التكاليف المرتبطة بالماء والإنارة والهاتف والإنترنيت والنظافة والحراسة والصيانة والتأمين، تنص على التزام الشركة بمراقبة جميع الأنشطة الممارسة في سوق الجملة وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع تحملها كافة مصاريف التسيير المتعلقة بالاستغلال المباشر بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، ومراعاة التوازن المالي لشركة التنمية المحلي.