بناءً على ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها،أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وزير الداخلية إعفاء رئيس جماعة أصيلة من مهامه، بسبب خرقه لمضامين الدورية الوزارية رقم D1854 الصادرة بتاريخ 17مارس 2022 نص البلاغ
المحمدية في : 2022.06.29
إلى السيد المحترم وزير الداخلية بالرباط.
“الموضوع :طلب إعفاء رئيس جماعة أصيلة من مهامه، بسبب خرقه لمضامين الدورية الوزارية رقم D1854 الصادرة بتاريخ 17مارس 2022.”
تثمن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الدورية الإطار للسيد وزير الداخلية المشار إليها أعلاه المتعلقة بتنازع المصالح.
وإعتمادا على مقرر المجلس الجماعي، و إتفاقية التعاون و الشراكة من أجل ترميم ورد الإعتبار للمآثر التاريخية لمدينة أصيلة التي خصصت لها إعتمادات ضخمة، ثم تم تعديلها و إقحام مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية كشخصية إعتبارية خاضعة للقانون العام وذات منفعة عامة أمينها العام هو السيد رئيس جماعة أصيلة ، مما يفسر وجود تنازع للمصالح و بناءً على المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 و التي تنص على منع على كل عضو من أعضاء الجماعة الترابية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها…) أو أن يبرم معها عقودا للشراكات أوتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها ،وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء بصفة شخصية أو بصفة مساهم أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أحد أصوله أو فروعه.
وبناء على ما سلف ذكره تلتمس الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من سيادتكم المحترمة عزل المعني بالأمر من مهامه.
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة.
