تقرير يكشف ضبابية و ضعف الالتزام المالي للحكومة في الاتفاق الموقع بين مكونات الحوار الاجتماعي

النهار نيوز المغربية متابعة

سجل مرصد مراقبة العمل الحكومي حول ” رصد جولات الحوار الاجتماعي ماي 2022 ، ضعف الأداء التواصلي و الإعلامي للحكومة فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي والتكتم حول سير أعماله ، مما سمح بسيادة منطق التسريبات التي ساهمت في رفع طموحات الطبقة العاملة بعيدا عن واقع ما يجري داخل الحوار الاجتماعي . كما سجل المرصد في تقريره ، ضبابية الالتزام المتضمن في الاتفاق الموقع بين مكونات الحوار الاجتماعي فيما يخص الزيادة العامة للأجور ، وعدم وضوح أجندة تنفيذه وحدود تحقيقه . وضعف الالتزام المالي للحكومة فيما يتعلق بمخرجات الحوار الاجتماعي ، وعدم مسايرته للوضعية الاجتماعية المتأزمة للطبقةالعاملة . ولاحظ التقرير ، انتقائية حل مشاكل الفئات العاملة وخاصة في الوظيفة العمومية ، واقتصارها على بعض الفئات دون أخرى ، وضعف التوجه الحكومي نحو الرفع من نشاط النساء في مجال التشغيل ، ورمزية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى ضبابية الموقف المتعلق بنية الحكومة المصادقة على الاتفاقيات الدولية للشغل . وسجل المرصد ، غياب أي توجه نحو توحيد أنظمة موظفي الدولة والإدارات العمومية وإصلاح منظومة الوظيفة العمومية ، وتصحيح التفاوتات الأجرية بين مختلف مكوناتها ، وضبابية سحب الزيادة في الدعم المخصص للنقابات من بنود الاتفاق الموقع في الإطار الحكومي ، مع تنصيص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات ، عليه خلال كلمته بمناسبة فاتح ماي . وجاء في ملاحظات المرصد ، ” تكثيف الضغط على الاجندة التشريعية للحكومة فيما يتعلق .
بقوانين منظومة التشغيل ، في ظل هامش زمني ضيق ، قد يؤثر على جودتها و على قابليتها للخروج إلى العلن ، و عمومية التوجه نحو إصلاح أنظمة التقاعد ، وعدم التنصيص الصريح على ذلك بجدولة زمنية واضحة وبإرادة قاطعة ” وسجل المصدر ذاته ، عدم انفتاح الحكومة على باقي مكونات المشهد النقابي المغربي ، ولو على سبيل الاستشارة والاستطلاع ، وخاصة النقابات الممثلة في مجلس المستشارين والحائزة على تمثيليات قطاعية مهمة . فضلا عن عدم وضوح الاتفاق الموقع بين مكونات الحوار الاجتماعي ، فيما يتعلق بالارتقاء والتفعيل الأمثل للمؤسسات الحوارية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ، باعتبارها آليات دائمة ومتكاملة للحوار الاجتماعي في مختلف تجلياته ومستوياته ( مجلس المفاوضة ، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل ، مجلس طب الشغل ، اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ) . ا وأوصى المرصد ، بالعمل السريع على المأسسة القانونية للحوار الاجتماعي وفق قانون إطار ، يحدد بدقة مهام وآليات ومواعيد الحوار الاجتماعي والهيئات الموكول لها بتتبع وتنفيذ نتائجه . والانفتاح التواصلي والاعلامي للحكومة بشأن الحوار الاجتماعي ، وسن نهج تواصلي واضح يمكن الرأي العام من تتبع سير أشغاله وجولاته ، بما يسمح بصنع سيادة منطق التسريبات والمعطيات المغلوطة حوله .
وأكد على ضرورة الرفع من العرض المالي للحكومة فيما يخص مخرجات الحوار الاجتماعي ، في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للفئات العاملة ، داعيا إلى ضرورة الالتزام بترجمة الاجماع الحاصل على تعزيز وتطوير المنظومة القانونية للشغل ، على أرض الواقع ، من خلال نصوص قانونية جيدة وقادرة على تدعيم وتحصين المكتسبات الديمقراطية والحقوقية ، وخلق البيئة المناسبة لنمو الأعمال وتطور الاقتصاد الوطني . وشدد على توسيع جدول أعمال الحوار الحكومي ليشمل مواضيع جديدة مثل العمل اللائق والتكوين ومحاربة البطالة وتنافسية المقاولات والمنافسة الاقتصادية وقضايا البيئة ، وجودة الخدمات الإدارية .
وأوصى بضرورة العمل السريع على وضع إجراءات حقيقية وذات أثر واضح على وضيعة النساء العاملات ، القادرة على الرفع من مستوى نشاطهن في مجال التشغيل وتسهيل عملية إدماجهن ، تماشيا مع الأهداف المعبر عنها في التصريح الحكومي وانسجاما مع التوجهات المؤكد للمغرب في تحقيق
المساواة ، والتفكير في صيغة ملائمة للانفتاح على الجمعيات النسائية فيما يتعلق ببحث السبل والوسائل الملائمة لمحاربة العنف الممارس على النساء في مجال التشغيل . وخلص المرصد إلى ضرورة ربط الدعم المقدم للنقابات بتدعيم قدراتها البشرية والترافعية ، وتمكينها من الآليات الضرورية لتأطير الطبقة العاملة على قدر المساواة ، وتمكينها من المعطيات والمعلومات حول الواقع الاقتصادي والتوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة في مجال التشغيل .
وأكد على ضرورة ملائمة السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل مع متطلبات الحماية الاجتماعية و محاربة الهشاشة في التشغيل وربطها بتسهيل الاندماج في سوق الشغل وفق آليات وإجراءات ملموسة وواضحة ، وتعزيز الإجراءات المتفق بشأنها فيما يخص النهوض بثقافة الحوار الاجتماعي وترسيخه كآلية ديمقراطية في تدبير منظومة التشغيل والارتقاء بها لضمان شروط السلم الاجتماعي