كلمة السيدة ليلي بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمناسبة توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير استعمال الطاقات المتجددة وتقنيات النجاعة الطاقية في البنايات التابعة لوزارة العدل

السيد الوزير المحترم،
السيدان الكاتبان العامان،
السيدات والسادة ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام،
حضرات السيدات والسادة،
• أود في البداية أن أهنئ السيد وزير العدل على هذه المبادرة المهمة وأن أنوه بمسؤولي وأطر وزارة العدل على تعبئتهم وجهودهم لتطوير استعمال الطاقات المتجددة وتقنيات النجاعة الطاقية بالبنايات الإدارية سواء على المستوى المركزي أو الجهوي والإقليمي.
• وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والرامية إلى جعل الإدارة العمومية مثالا فيما يتعلق باستعمال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، لما لها من وقع مباشر على تقليص الإستهلاك الطاقي وبالتالي ترشيد النفقات العمومية.
تطوير الطاقات المتجددة
• لابد من التذكير أن تطوير استعمال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية يعتبر ركيزة أساسية في الاستراتيجية الطاقية الوطنية، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سنة 2009.
• وقد تم رفع طموحات بلادنا في هذا المجال، حيث أن الهدف المسطر حاليا هو أن تتجاوز حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة نسبة 52% في أفق 2030.
• وقد تم إلى حدود اليوم، إنجاز 50 مشروعا لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، مكنت من رفع قدرتها الإجمالية إلى ما يقارب 4 جيغاواط، ويوجد أكثر من 60 مشروعا قيد التطوير أو الإنجاز، بقدرة إجمالية تقدر بـ 4,6 جيغاواط.
• ومواصلة لهذه الدينامية، تم اعتماد مجموعة من الإصلاحات، وإطلاق مجموعة من المبادرات لدعم مكانة الطاقات النظيفة. ويتعلق الأمر بمجموعة من المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة وخاصة الريحية والشمسية، وكذا بتطوير الطاقة الهيدروجينية والتثمين الطاقي للكتلة الحيوية، إضافة إلى العمل على تزويد كل المناطق الصناعية للمملكة وكذا محطات تحلية مياه البحر بطاقة كهربائية نظيفة وتنافسية.
• وبالموازاة، تمت مواكبة هذه الاستراتيجية ببرامج جديدة في مجال البحث والتطوير والابتكار للفترة 2021-2030، تهدف بالأساس إلى تعزيز مكانة بلادنا على المستوى الدولي في مجال الإنتقال الطاقي، وكذا التركيز على مواضيع ذات الأولوية للمنظومة الطاقية الوطنية.
• ومن المتوقع أن يواصل استعمال الطاقات المتجددة تطوره الهام في السنوات المقبلة اعتبارا لتحسن تنافسيتها، خاصة بعد أن عرفت تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، على المستوى العالمي، تحسنا ملحوظا خلال العشرية الأخيرة، حيث تراجعت تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر ريحية بنسبة تعادل % 56، وبنسبة %85 بالنسبة للطاقة الشمسية الفتوضوئية. وقد استفادت بلادنا من هذا التحسن، حيث انخفضت أسعار الألواح الشمسية على المستوى الوطني بنسبة %50 في السنوات الخمس الأخيرة.
تطوير النجاعة الطاقية
• موازاة مع هدف الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في الباقة الكهربائية الوطنية، فإن النموذج الطاقي الوطني يرمي إلى وضع النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات الفاعلين الاقتصاديين والعموميين والاجتماعيين، باعتبارها عاملا لتعزيز التنافسية الاقتصادية وترشيد النفقات العمومية.
• وتستهدف إجراءات النجاعة الطاقية بالأساس القطاعات ذات إمكانات كبيرة من حيث الاقتصاد في الطاقة وخاصة قطاعات النقل الذي يمثل حوالي 38% من الإستهلاك الطاقي الوطني والبنايات 33% والصناعة 21% وكذا الفلاحة والإنارة العمومية (حوالي 8%).
• وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسريع استكمال الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، حيث تم إصدار المرسوم المتعلق بتحديد قواعد الأداء الطاقي للمباني والمرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي والمرسوم المتعلق بالأداء الطاقي الأدنى للتجهيزات والأجهزة المستعملة بالطاقة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني.
• وسيتم تعزيز هذه الترسانة بنصوص تنظيمية أخرى توجد في طور المصادقة وتهم بالأساس تنظيم أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية ودراسة التأثير على الطاقة وترشيد الاستهلاك الطاقي في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
• كما سيتم العمل على تعزيز ترسانة المواصفات والمعايير المتعلقة بأجهزة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وخاصة المتعلقة باللوحات الشمسية الفوتوضوئية وسخانات الماء الشمسية.
• واعتبارا للاهتمام المتزايد للفاعلين العموميين والخواص لضبط نفقات وكلفة الطاقة عموما والكهربائية بالخصوص، أصبح مجديا الرفع من وتيرة إجراءات النجاعة الطاقية، بهدف استغلال الإمكانات الهامة المتاحة بمختلف القطاعات السوسيو-اقتصادية.
• ولهذه الغاية، تم تحيين الاستراتيجية الوطنية الطاقية للأخذ بعين الإعتبار التحول الذي عرفه هذا القطاع على المستويين الدولي والوطني، واعتماد مقاربة جديدة لتطوير النجاعة الطاقية، تشمل حوالي 80 تدبيرا ستمكن من تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي يقدر بحوالي % 20 في أفق 2030.
• وترتكز هذه المقاربة التي سيتم تنزيلها في إطار تشاركي وبتنسيق مع كل القطاعات المعنية، علاوة، على اعتماد مبدأ مثالية الإدارة العمومية كهدف أساسي، على المحاور التالية:
– احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية؛
– هيكلة وتطوير المهن المتعلقة بالنجاعة الطاقية؛
– جعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين؛
– ثم تقوية القدرات المالية والمؤسساتية وتقييم برامج النجاعة الطاقية.
النجاعة الطاقية بالإدارات العمومية
• إن أولى تدابير النجاعة الطاقية في تنزيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية، همت الإدارة العمومية التي قامت بالعمل على تعميم استعمال المصابيح الاقتصادية. واعتبارا للتطور التكنولوجي وتحسن تكلفة هذه التكنولوجيات، أصبح مجديا اعتماد مقاربة ترتكز على المهنية وتجميع الطلبيات العمومية لتعميم النجاعة الطاقية بالإدارات العمومية وترشيد الإستثمارات المتعلقة بها.
• وفي هذا الإطار، بادرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بإنجاز دراسة حول النجاعة الطاقية في الإدارات العمومية، خلصت إلى إمكانية بلوغ معدل العائد على الاستثمار (Taux de Retour sur Investissement) يعادل ثلاث سنوات بالنسبة لإجراءات النجاعة الطاقية و5 سنوات إذا تم الأخذ بعين الإعتبار تجهيزها بالطاقة الشمسية الفوتوضوئية، علاوة على إمكانية تحقيق نسب مهمة للاقتصاد في الطاقة قد تصل إلى 40%.
• ولتنزيل هذا البرنامج، فعلاوة على المهام المنوطة بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، تم تحويل شركة الاستثمارات الطاقية إلى شركة وطنية للخدمات الطاقية Super ESCO،حيث تتولى الإشراف التقني على الطلبيات العمومية، والدعم التقني، و قواعد الأداء الطاقي لتنفيذ مشاريع النجاعة الطاقية في الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
خاتمة
السيد الوزير،
الحضور الكريم،
• أود في الختام أن أنوه مجددا بهذه المبادرة الهامة التي من شأنها تقوية النجاعة الطاقية على مستوى الإدارة العمومية وبالتالي تقليص الإستهلاك الطاقي والفاتورة الطاقية وكذا ترشيد النفقات العمومية وذلك استجابة للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تفعيل مبدأ مثالية الإدارات والمؤسسات العمومية، وأؤكد لكم أن وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمؤسسات العمومية تحت وصايتها، وخاصة الوكالة المغربية للنجاعة وشركة الهندسة الطاقية ومعهد البحث في الطاقة والشمسية والطاقات الجديدة، ستبذل قصارى جهده لإنجاح هذا الورش وتنزيله في أحسن الظروف الممكنة.
• ونأمل أن نجعل من هذا الورش نموذجا ليس فقط من حيث الاقتصاد في الطاقة، بل أيضا دعامة للإسهام في توعية وتحسيس المرتفقين لمصالح وزارة العدل، بمزايا النجاعة الطاقية والطاقة المتجددة.
وشكرا على حسن الإصغاء
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.