النهار نيوز المغربية “متابعة
أعطى الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، في مقابل إعفاء مسؤول قضائي واحد.
وجاءت هذه التعيينات، وفق ما أوضح مجلس السلطة القضائية، عقب شغور أربعة مهام للمسؤولية بعد أن تقرر إحالة القضاة الذين كانوا يشغلونها إلى التقاعد، وشغور ثلاث مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي جرت يوم 23 أكتوبر2021، حيث نالوا ثقة زملائهم القضاة لتمثيلهم في المجلس خلال الولاية الثانية (2022-2026).
وأكد المجلس في بلاغ له، توصل “مدار21” بنسخة منه، أن هذه التعيينات، التي شملت أربعة عشر (14) مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.45 في المائة، من مجموع المسؤوليات القضائية، تميزت بإسناد المسؤولية لثمانية قضاة لأول مرة، والباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة.
وتوزعت جميع هذه المهام، وفق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بين مهمة واحدة (1) تخص منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف، ومهمة واحدة (1) تهم منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية، وسبع (7) مهمات تخص منصب رئيس محكمة ابتدائية، بالإضافة مهمة واحدة (1) تهم منصب رئيس محكمة تجارية، وثلاث (3) مهمات تخص منصب وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية، وكذا مهمة واحدة (1) تهم منصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية.
وترمي هذه التعيينات، بحسب المصدر ذاته، إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، كما يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
