مجلس المستشارين يصادق على خمسة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية

صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة عقدها اليوم الأربعاء ، بالإجماع، على خمسة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وفي معرض تقديمه لهذه الاتفاقيات، اكد السيد بايتاس أنها تندرج في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية وتفعيل التوجيهات الملكية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي.وأبرز أن أهمية هذه الاتفاقيات لا تكمن فقط في مقتضايتها والأطراف المبرمة معها، بل تنبع أيضا من كون كل واحدة منها تشكل لبنة جديدة تنضاف إلى صرح منظومة تعاقدية توسع المملكة من خلالها شبكة علاقاتها وتفتح آفاقا جديدة لإعلاء مضامين تعاونها وتنويع شركائهاوقال، إن الحزمة الجديدة من الاتفاقيات تشكل ترجمة لهذه السياسة التي خطها ويحرص عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما بخصوص النهوض بالتعاون جنوب-جنوب وتعزيز العلاقات مع الشركاء التقليديين للمغرب والانفتاح على شركاء جدد على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وكذا تمكين المملكة من تعزيز مصالحها وتثبيت إشعاعها الدولي وهكذا، وعلى المستوى الثنائي، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 56.21 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كولومبيا، الموقع بالرباط وبوغوطا في 6 أبريل 2021، ومشروع قانون رقم 57.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية بين المملكة المغربية والمجر، الموقعة بالرباط في 9 يونيو 2021وعلى المستوى متعدد الأطراف، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 77.21 يوافق بموجبه على ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية، المعتمد من قبل الدورة العادية السادسة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالخرطوم (جمهورية السودان) في 24 يناير 2006، ومشروع قانون رقم 73.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الإفريقية، المعتمد بأبوجا (نيجيريا) في 28 ماي 2007، ومشروع قانون رقم 53.21 يوافق بموجبه على بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقع بستراسبورغ في 10 أكتوبر 2018.