مركز إيطالي : الحكم الذاتي سيضمن الحقوق الجماعية والفردية للسكان الصحراويين

أكد المركز الإيطالي للدراسات الدولية أنه في سياق الديناميات الجارية في الصحراء المغربية، مع الاعتراف الأمريكي، الموقف الألماني الجديد، ودور إيطاليا الإيجابي، يتعين أن يشكل الحكم الذاتي وتنمية المنطقة واستقرارها ركيزة لإطار جديد للشرعية والاعتراف المتبادل.
ففي تحليل للنزاع بين الجزائر والمغرب حول الصحراء المغربية، اعتبر مركز التفكير الإيطالي أن حل التوترات السياسية حول هذه القضية سيمر من خلال الحكم الذاتي الذي سيضمن الحقوق الجماعية والفردية للسكان الصحراويين، مدعوم بمشاريع طموحة للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وسجل المركز أنه “يمكن أن يمثل هذا المشروع نقطة التقاء جيدة بين مصالح وتوقعات جميع الأطراف المعنية، بشرط أن نلتزم، على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بالواقعية وروح التوافق”وفي هذا السياق، لاحظ المركز الإيطالي للدراسات الدولية أن المبادرات الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي الذي عمر طويلا، مستحضرا “الحقائق ذات الصلة” المتمثلة في “الموقف الألماني الجديد بشأن الحكم الذاتي للمنطقة الذي قدمه المغرب سنة 2007 والذي وصفته وزيرة الخارجية الالمانية الجديدة أنالينا بربوك بالمساهمة المهمة في اتجاه تحقيق اتفاق سلام، ودور إيطاليا التي حافظت، بأسلوبها الهادئ، على قنوات اتصال ثابتة ومتواصلة مع السلطات الجزائرية والمغربية” ووفقا لمركز الأبحاث الإيطالي”يمكن أن يكون للنشاط الدبلوماسي لألمانيا وإيطاليا تأثير استثنائي على الأزمة وتعزيز المهمة الجديدة لستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء”.
ولفت المركز الإيطالي للدراسات الدولية إلى الجولة الأولى التي قام بها الاخير لدى الأطراف، معتبرا أن “هذه الجولة أتاحت للأطراف تحليل الفرص التي يضمنها المقترح المقدم لسنة 2007 بشأن الحكم الذاتي للمنطقة، والذي يمكن أن يمثل أساسا أوليا مهما للنقاش ومن ثم تحقيق تقدم بشأن وجهات نظرها ومواقفها”.