مصالح شخصية وراء حملة للتشويش على عمل إدارة كلية الحقوق بالقطب الجامعي أيت ملول :

متابعة :

كشفت مصادر علمية، أن حملة التشهير التي تستهدف أحد نواب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالقطب الجامعي أيت ملول، يقف وراءها أستاذان ينتميان لشعبة الاقتصاد بذات المؤسسة تحقيقا لمصالح شخصية لا غير.
وأضافت ذات المصادر، أن البلاغ الملغوم الذي جرى الترويج له بإسم أساتذة شعبة الاقتصاد، هدفه الرئيسي التشهير بأحد نواب العميد المشهود له بالكفاءة والتفاني في تأدية المهام الموكلة إليه رفقة بقية الطاقم الإداري للكلية.
وأشارت مصادرنا على أن الحملة تهدف بالأساس للضغط على عميد الكلية، قصد الحصول على امتيازات مرتبطة بكراسي تدبير الشؤون الإدارية للكلية.
وعبرت أصوات من داخل الكلية المذكورة عن استنكارها الشديد للحملة غير البريئة التي تستهدف في باطنها الجهود التي تقوم بها عمادة الكلية، في تناغم مع مختلف مكوناتها بالتزامن مع فترة الإعلان عن نتائج الدورة الخريفية العادية.
حيث تعتبر تجربة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بايت ملول، من أنجح التجارب على مستوى التدبير الإداري للمؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر باكادير.
وذكرت ذات الفعاليات بأن الوصول إلى المناصب يتم عن الاجتهاد والمثابرة، وليس حملات التشهير بالكفاءات والترويج للمغالطات والأكاذيب.
مشيرة في الآن ذاته إلى أن أسلوب الابتزاز والتجييش الذي تمارسه بعض الأسماء المعروفة الأسلوب والأهداف، في حق مكونات المؤسسة للوصول إلى مصالحها الشخصية، لن يجدي نفعا في ظل تماسك الطاقم الإداري للمؤسسة بقيادة عميد الكلية.