في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي كآلية أساسية لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وإيجاد الحلول للنزاعات والقضايا الاجتماعية المطروحة، انعقد بمقر الوزارة بالرباط يوم الخميس 20 يناير 2022 بدعوة من السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية لقاء تفاوضيا مع وفد من المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- بحضور السيد الوزير المنتدب ومدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وقد طرح المكتب الوطني خلال هذا اللقاء التفاوضي خمسة محاور أساسية للملف المطلبي في شموليته وهي كالتالي:
1- إقرار نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة يستجيب لمطالب جميع الفئات من :(متصرفين،
مهندسين ، تقنيين، مساعدين اداريين ومساعدين تقنيين، ادماج حملة الشواهد العليا في سلالم الأجور المناسبة) و تسوية وضعية الموظفين الموضعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني في إطار وحدة الانتماء للوزارة و الارتقاء بالأداء و مصاحبة التحولات المعرفية و الاقتصادية و الأدوار الجديدة للوزارة و يضمن الوضع الاعتباري لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية ؛
2- إصلاح منظومة العلاوات وفق معايير الشفافية و الكفاءة و المساواة بين المديريات ؛
3- التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة ؛
4- الخدمات الاجتماعية لمؤسسة الاعمال الاجتماعية
5- مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي و المد يري و عقلنة الحركة الانتقالية.
و قد أسفر الحوار و التفاوض عن :
1- استئناف اللجنة الموضوعاتية المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة لاجتماعاتها و تحديد يوم 27 يناير 2022 كتاريخ لانطلاق اشغالها؛
2- تشكيل لجنة تقنية مشتركة لدراسة كل الصيغ لإصلاح منظومة العلاوات ومباشرة اجتماعاتها ابتداء من 3 فبراير 2022؛
3- مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من خلال عقد لقاءين شهري يناير و يوليوز من كل سنة ؛
4- إصدار دورية من طرف السيدة الوزيرة لمباشرة الحوار المديري وفق جدولة زمنية محددة لذلك؛
5- تنظيم الحركة الانتقالية سنويا للاستجابة لمختلف طلبات الانتقال ذات الصبغة الاجتماعية؛
6 – التزام الوزارة بحل مشكل التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة التي طالت أعضاء المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش في اقرب الآجال؛
7- ضمان الوزارة للموارد المالية لتمويل المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الاعمال الاجتماعية و ديمومة خدماتها و فتح باب الاستفادة في وجه الموظفين الموضوعين رهن الاشارة و المنتسبين لأنعاش الوطني؛
8- عقد دورة للحوار الاجتماعي القطاعي خلال شهر يوليوز2022 للمصادقة على ميثاق اجتماعي يتضمن التزامات الطرفين من أجل السلم الاجتماعي والحفاظ على الأمن المالي والرقي بالأداء الإداري للوزارة إلى مستويات أعلى.
والمكتب الوطني اذ يخبر كافة المناضلات والمناضلين وعموم الموظفات والموظفين بنتائج الحوار الاجتماعي القطاعي في دورته الأولى يوم 20 يناير 2022 يؤكد التزامه بالسهر على تنفيذ التزامات الوزارة ذات الصلة.
عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية نقابة مسؤولة ومناضلة
المكتب الوطني
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
