على إثر توصل منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بوثائق تفيد حصول زوجة عضو سابق لمجلس مقاطعة جليز ( موظفة بالقطاع العام نتوفر على رقم تأجيرها )
حيث انه و طبقا لذات الوثائق تسلمت رخصة لاستغلال الملك الجماعي و رخصة اقتصادية من أجل نشاط تجاري يتعلق بالتجارة في قطاع الغيار و بناءا على هذه الرخص قامت بتأسيس شركة تجارية مناصفة مع زوجها (موظف بالقطاع العام ) الذي كان عضوا لمجلس مقاطعة جليز حين توقيع الرخص ، ماجعل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام يطالب السيد والي الجهة بفتح تحقيق في النازلة و إحالة نتائجه على الجهات المختصة قياما بدوره المعهود في الحفاظ على المال العام و محاربة أي سوء أو شطط لاستعمال السلطة و احقاقا للحق و التنزيل السليم للخطب الملكية السامية بتخليق المرفق العمومي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
