نكوص المدير العام عن التزاماته وتعهداته يعيد الاختجاجات للطرق السيار كفى تجاهلا كفى تنكرا…

المكتب الوطني يقرر حمل الشارة الحمراء لمدة 48 ساعة، ابتداء من يوم الأربعاء 5 يناير 2022 على الساعة السادسة صباحا، احتجاجا على:
– انقلاب المدير العام على التزاماته وتعهداته وانتهاك مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع مع ممثلي الأطراف الحكومية؛
– تهميش الأبعاد المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء بتكريس الصفقات على المقاس وتبضيع اليد العاملة.

تبعا لما يشهده الوضع العام بقطاع الطرق السيارة من تراجعات الإدارة العامة عن التزاماتها وتعهداتها المنصوص عليها بالميثاق الاجتماعي الموقع مع ممثلي الأطراف الحكومية؛
وأمام تعمق تأزيم المناخ الاجتماعي بالقطاع، نتيجة الانغلاق على الشريك الاجتماعي، وضبابية الرؤية المستقبلية وسياسة التعويم والغموض للرؤية الاستراتيجية للشركة، وتجاهل خارطة الطريق المعتمدة في الميثاق الاجتماعي لما له من انعكاسات سلبية على الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء وجودة خدمات المرفق العمومي؛
ومن منطلق المسؤولية النقابية ومبدأ المواطنة الملتزمة، وضرورة احترام الاتفاقات وفق التشريع المغربي والمعاهدات الدولية؛
فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عقد اجتماعا عن بعد يوم 2 يناير 2022، وبعد التداول والنقاش في الاوضاع العامة، وطنيا وجهويا داخل القطاع، يعلن:
* دعوته، كافة المناضلات والمناضلين، حمل الشارة الحمراء لمدة 48 ساعة، ابتداء من يوم الأربعاء 5 يناير 2022 على الساعة السادسة صباحا، احتجاجا على:
1-نكوص المدير العام عن التزاماته وتعهداته، ونهجه سياسة الاسراع في حذف بعض المهن عوض تنزيل المهن الجديدة، وتنفيد خارطة الطريق المعتمدة بالميثاق الاجتماعي، التي تنص على بداية العقود الطويلة الأمد مع الشركاء الاستراتيجيين بداية من فبراير 2019؛
2-جحود الادارة العامة، بتعمد تجاهل المراسلات لعقد اجتماعات اللجان الثلاثية واللجنة الموسعة، المنصوص عليهما في الميثاق الاجتماعي، لحل المشاكل العالقة؛
3-عدم التزام الإدارة العامة للطرق السيارة، باطلاع الشريك الاجتماعي على المعلومات والبيانات المرتبطة بالتغيرات الهيكلية والتكنولوجية قبل الشروع في تنفيذها، طبقا لمدونة الشغل والميثاق الاجتماعي؛
4-محاولات الإدارة العامة، المس بصحة وسلامة وكرامة الأجراء ببناء مقصورات -زنزانات-، على مستوى محطات الأداء، في خرق صارخ لأحكام مواد مدونة الشغل والقرارات التنظيمية الخاصة بحفظ صحة وسلامة الأجراء أثناء مزاولة مهامهم، ولأدبيات ومبادئ التشاركية المضمنة بالميثاق الاجتماعي؛
إن المكتب الوطني، إذ يذكر بما طالب به في عدة مناسبات بالمراسلات والبلاغات في نفس الغرض، يطالب:
* لجنة التتبع بتقييم مدى تطبيق الميثاق الاجتماعي طبقا للفصل الخامس منه، ووقف كل أشكال التحايل التي تقوم بها الإدارة العامة للطرق السيارة أمام ممثلي الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي.
وعليه، يحتفظ المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بحقه في التصعيد عبر كافة الأشكال النضالية المخولة قانونا، لدفع الادارة العامة للطرق السيارة للتراجع عن تخاذلها واحترام أسس الميثاق الاجتماعي.
وفي الأخير يدعو كافة المناضلات والمناضلين للاستعداد للدفاع عن الحقوق والمكتسبات المشروعة، والتصدي للمخطط المزمع القيام به من طرف الإدارة العامة للطرق السيارة، الذي يتنافى مع مبادئ ومضامين الميثاق الاجتماعي، وذلك بإبرام صفقات قصيرة المدة على مقاس شركات غير مؤهلة في ميدان استغلال الطرق السيارة، لا تراعي الابعاد المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء، المنصوص عليها بالميثاق الاجتماعي الموقع مع الاطراف الحكومية.

المكتب الوطني