هو حقوقي من درجة امتياز و نقابي متمكن و غيور ومحرر صحفي فوق كل الشبهات ، عناوين محطة نضالية بدأت مسيرته بمقاضاة رٸيس المجلس الوطني للصحافة بالمغرب أمام أنظار الوكيل العام للملك و رٸيس النيابة العامة بالرباط وانتهت برحلة المطالبة بالحصول علی المعلومة ، باعتبار انه حق لكل مواطن مغربي ،بعدما قرر مراسلة النقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعية الاعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة مطالبا اياهما بالتقريرين المالي والادبي لسنتي 2019 \ 2020۔هي فعلا سابقة من نوعها في المغرب ، حيث لم يسجل في السابق اي خطوة مثل هذا النوع وسبق لمحرر صحفي او نقابي او حتی حقوقي قرر رفع شكاية ضد رٸيس المجلس الوطني للصحافة بالمغرب تصرفات أثارت الكثير من الجدل وكشفت المستور عن أمور يعد الوصول الی معرفتها ضرب من الخيال ۔
السيد تريبيعة عبدالحكيم استهل شكايته الاولی ، باعطاء نبذة عن دور المجلس الوطني للصحافة ، باعتبارها مٶسسة انشٸت للدفاع عن الصحافيين المهنيين واستقبال من لهم مؤهلات الانتماء إلى الجسم الصحافي ، مشيرا الی مخالفة هذا المجلس وخرقه للقانون ، بحيث تعمد حرمان شريحة كبيرة من الشباب من حقهم في الحصول على البطاقة المهنية ۔
حيث كشف في السيد عبد الحكيم في مراسلته و مقالات صحفية نشرت بعدة مواقع إلكترونية وطنية ، أن المجلس وضع شروط يقوم بتطبيقها متی شاء ، حيث اشتراط الحصول على الإجازة أو دبلوم معادل لها ، غي ان هذا الشرط يخالف قوانين الصحافة سواء في المرسوم المؤرخ في 2019/03/14 المحدد لكيفية الحصول على البطاقة المهنية أو قانون 13.89 المتعلق بالنظام الاساسي للصحافيين الصادر بتاريخ 2016/04/02، خاصة المادة السابعة والثانية منه علی انه يعتبر ” أيضا الصحافيون المهنيين كل من الرسامين والمصورين الفوتوغرافيين والمصورون بالميدان التلفزي ، الی جانب كل الأشخاص الذين يتوفرون علی مادة صحفية وأصحاب المقالات الذين لم يستثنهم القانون من العقاب
طبقا للمادة 95 من قانون : 88/13 ” ، فهذه المادة هي التي أشارت المادة الثانية ، باشتراط قضاء مدة لاتقل عن سنتين ، إذ لا يشترط في المرشح ان يكون حاصلا على الاجازة أو دبلوم معترف بمطابقته لها ، إلا ان المجلس وحسب مضمون ذات الشكاية فسر القانون تفسيرا ليس في محله ليحرم الشباب من الحصول على البطاقة المهنية .
بمعنى آخر ان المجلس عندما يقرر منح البطاقة لشخص معين فإنه لا يشترط الاجازة او المؤ هل الجماعي مسايرا مع البلاغ الذي اعلن عنه وعندما يريد أن يرفض طلب مرشحا فانه يشترط فيه ان يكون حاصلا على الاجازة او المؤهل الجامعي متناقضا مع البلاغ الذي أصدره ، وهذا التمييز والكيل بمكيالين ينم عن سوء النية مع بعض المرشحين وهو ما يشكل خرقا سافرا للقانون وشططا في استعمال السلطة وتلاعبا بحقوق المواطنين.
السيد عبدالحكيم اوضح ايضا في سابق مراسلاته تناقض في القرارات ، للمجلس المذكور حيث أصدر قرارا يرفض طلب الحصول على البطاقة المهنية على أساس ان المؤهل الجامعي وهو الاجازة غير متوفرا ، مما اعتبره انفرادية في القرارات، لتٶثر هذه القرارات علی الشان الصحفي بالمملكة الذي مازال يعاني بمعاناة العاملين بمهنة المتاعب الراغيبين في الحصول علی بطاقة مهنة الصحافة واللاعلام لالشيء سوی لايصال صوت من لاصوت له ۔
في سياق متصل كشف مراسل صحفي منخرط بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع وجدة في تدوينة له نشرها عبر مواقع التواصل الفوري ، عن غياب دور بعض المقرات التابعة للنقابة و الذي تحول بين عشية وضحاها بعد إغلاقه منذ عام 2011 إلى يومنا هذا الی شرفة مقهی مجاورة ۔
في ذات السياق اشار ذات المصدر ، ان آخر مؤتمر جهوي تم عقده في العشرين من شهر فبراير عام 2010 ، وحيناها لم يتم عقد اي مٶتمر ۔
ليطرح المراسل الصحفي تساٶلا مريبا ۔۔۔۔هل فعلا المؤتمر الوطني الأخير قانوني ام لا ۔۔۔۔۔ليظل الغموض يحوم حول دور فرع جهوي للنقابة المغربية للصحافة الوطنية مادام لم يترافع عن قضايا منخرطيه حسب تصريح المراسل الصحفي ۔
عبدالحكيم تر يبيعة ماهو الاواحد من المحررين الصحفيين والنشطاء النقابيين والحقوقيين الذين يسلكون درب النضال الذي لا ولن يتراجع من أجل انتزاع حق خوله له هذا الوطن ،و سيجعل من الخروقات التي تصدر عن المجلس الوطني للصحافة أن تعلم بها جميع المؤسسات الوطنية والدولية. فالصحافة هي صوت الأحرار من أجل الدفاع عن قضايا هذا الوطن ، و هي منبر الضعفاء من أجل إيصال صوتهم الی كل مسٶول مغربي يعشق هذا الوطن ۔۔۔۔۔۔فلنتحد جميعا من أجل صحافة نزيهة تٶمن بالتجربة وعدم خرق للقانون فالروح أولا لأن مصلحة الوطن فوق الجميع۔
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
