منطقة الساحل الإفريقي تشكِّل معضلة أمنية تكاد تستعصي على الاستراتيجيات والمقاربات الأمنية المعتادة .

أكد د. محمود حسين عامر رئيس مركز سعود زايد للدراسات البحثية والسياسية والإستراجية بالقاهرة عبر برنامج قضايا إفريقية الذي يذاع علي قناة اليوم إن منطقة الساحل الإفريقي تشكِّل معضلة أمنية تكاد تستعصي على الاستراتيجيات والمقاربات الأمنية المعتادة. ‏يصفها بعض الدارسين بأنها بمثابة مركب أمني بالغ التعقيد والتشابك، كما أنها تُعد الحبل السُري بين ‏مكونات الفضاء الجيوسياسي للقارة الإفريقية، وبالتالي فإن مظاهر معضلتها الأمنية لا تُشكِّل تهديدًا أمنيًا ‏حقيقيًا لإفريقيا فحسب، بل أصبحت آثارها غير المباشرة مصدرًا لتهديد أمن دول الجوار العربية وما وراءها، ولا سيما ‏بالنسبة إلى أوروبا. وربما يقف خلف هذه المعضلة عوامل متعددة، مثل: السياسات غير المستقرة، والإرهاب ‏والتطرف العنيف، والديون الخارجية، والتدهور البيئي، والحروب الأهلية، وانعدام الأمن الغذائي، ‏والنزوح الجماعي، والحدود السياسية الهشة التي يسهل اختراقها، والهجرة غير الشرعية، والإتجار ‏بالمخدرات، وما إلى ذلك.

وأضاف د. محمود حسين عامر رئيس مركز سعود زايد للدراسات البحثية والسياسية والإستراجية بالقاهرة عبر برنامج قضايا إفريقية ولعل ذلك يتطلب نقلة نوعية في نهج التناول، بحيث يتم تجاوز المقاربات التقليدية ‏الحالية التي تتبناها الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية المعنية، وعلى ضوء ذلك، تسعى هذه الورقة إلى تقييم المقاربات الأمنية في المنطقة، وخصوصًا على المستوى الدولي والإقليمي، لبيان مدى قدرتها على التعامل مع الفراغات الأمنية التي خلّفها سقوط نظام القذافي في ليبيا عام 2011، والأزمة في مالي، وتمدد الجماعات الإرهابية العنيفة في المنطقة. ولتحقيق هذا الهدف تنقسم الورقة إلى خمسة محاور أساسية، يناقش أولها طبيعة الدوافع الهيكلية لبنية الهشاشة في منطقة الساحل. أما المحور الثاني فإنه يركز على تحليل خريطة التفاعلات داخل المنطقة باعتبارها مركَّبًا أمنيًّا بالغ التعقيد. وخُصِّص المحور الثالث لمناقشة طبيعة التمدد الإرهابي في الساحل والصحراء. بينما يرصد المحور الرابع أهم المقاربات الأمنية الدولية والإقليمية في الساحل. وأخيرًا يخلص المحور الأخير إلى بيان أهم تداعيات أزمة الساحل الهيكلية على دول الجوار العربية.