أبرز اهتمامات الصحف الاقتصادية الأسبوعية

شكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، وسوق هيئات التوظيف الجماعي العقاري، وتوصيات صندوق النقد الدولي، وتخفيض انبعاث الكربون في الصناعة المغربية، وإدراج مجموعة ( TGCC ) في البورصة، أهم المواضيع التي تطرقت لها الصحافة الاقتصادية الأسبوعية.

وهكذا، سلطت أسبوعية (لافي إيكو) الضوء على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث كشفت أن المغرب من البلدان التي تبذل جهودا في مجال الاستثمارات، غير أن ذلك لا ينعكس بشكل قوي على مستوى النمو الاقتصادي.
وأضافت الصحيفة أن السبب في ذلك يرجع إلى أن حصة الاستثمار العمومي تبقى مهيمنة، مقارنة بالاستثمار الخاص، مذكرة بأن إحدى التوصيات الصادرة في إطار النموذج التنموي الجديد تتمثل في قلب المعادلة، من خلال بلوغ هدف 65 في المائة من الاستثمار الخاص، مع كل ما يرافق ذلك من إعادة لتعريف دور الدولة.

واهتمت (لافي إيكو)، في الملف الخاص عن العقار، بسوق هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تعرف حاليا دينامية كبيرة، وتمثل عامل جذب مهم، بالنظر إلى الامتيازات المرتبطة بأدوات الاستثمار الجديدة هذه، كما يبين ذلك عدد الشركات المكلفة بتدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعتمدة إلى حدود الساعة.

ويرى الخبراء، حسب الأسبوعية، أن سوق هيئات التوظيف الجماعي العقاري في المغرب حقق انطلاقة جيدة بإمكانيات تقدر بـ 200 مليون درهم. ويعود الفضل في هذا النجاح إلى الترسانة القانونية المعتمة، وإلى العدد المهم في عدد الرخص المقدمة إلى حدود الساعة، حيث يتعلق الأمر بـ 6 شركات لتدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري، و4 هيئات للتوظيف الجماعي العقاري، و9 ممقيمين عقاريين.

بدورها، أوردت (فينانس نيوز إيبدو) أن صندوق النقد الدولي يدعم التوجه الذي يسلكه بنك المغرب، لاسيما في ظل الاستمرار في السيطرة على الضغوط التضخمية.

وبخصوص معدل الصرف، كشفت الأسبوعية، نقلا عن تصريحات لروبيرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، خلال لقاء صحفي، أن صندوق النقد الدولي يدعم بنك المغرب في تدخلاته في سوق الصرف، مبرزة أن الضغوط على وقع الارتفاع المفروضة على الدرهم تبقى مؤقتة.

وفي موضوع آخر، كتبت (فينانس نيوز إيبدو) أنه في ظل الظرفية الاقتصادية غير المناسبة، لا تساعد وضعية المالية العمومية والحاجيات الضخمة لتمويل الدولة على تخفيض الضغط الضريبي على الشركات.

ونقلت الصحيفة عن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قوله إنه “من المعروف في المغرب أن تخفيض الضرائب لصالح الشركات يساهم بشكل إيجابي في توسيع الوعاء الضريبي على المدى الطويل، ولكن، في الوقت الحالي، فإن وضعية المالية العامة والمشاريع الاجتماعية التي تتطلب الكثير من الموارد المالية، تجعل من الصعب تخفيض الضرائب”.

وتشير الأسبوعية أنه نظرا للاحتياجات الهائلة التي يتطلبها تمويل النموذج التنموي الجديد وتعميم الحماية الاجتماعية، فمن المحتمل ألا يكون هناك تخفيف كبير في العبء الضريبي على الشركات المغربية في الوقت القريب.

من جهتها، كتبت صحيفة “تشالانج”، في مقال بعنوان “إزالة الكربون: الصناعة المغربية تبدأ مسيرتها الإجبارية”، أن القطاع الصناعي بالمغرب يستعد لمواجهة هذا التحدي الجديد في الوقت الذي يعتزم فيه الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة الكربون، في عام 2023، على بعض المنتجات المستوردة التي تصنعها شركات خارج أوروبا.

وأضافت أن ذلك قد يؤثر على المغرب، الذي يوجه ما يقرب من 65 في المائة من صادراته إلى أوروبا. وهو ما يعني أن العديد من القطاعات الصناعية معنية بهذا الإجراء الجديد، خصوصا السيارات والمواد شبه الكيميائية والكهرباء والأسمدة وصناعة الأغذية والنسيج وغيرها.

ولتجاوز تحدي إزالة الكربون، أطلقت وزارة الصناعة العديد من المشاريع. من بينها الخلية المكلفة بالاقتصاد الأخضر، تحت اسم (War Room Green Economy)، وبرنامج “تطوير-نمو أخضر”، وخطوط التمويل مثل الخط الأخضر (Green Value Chain)، وبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر.

من جهة أخرى، اهتمت “تشالانج” بموضوع إدراج مجموعة “الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء” (TGCC) في البورصة، والتي أنقذت بورصة الدار البيضاء من سنة بيضاء.

وأوردت الصحيفة الأسبوعية أن المستثمرين أبدوا اهتماما كبيرا بعميلة الاكتتاب الوحيدة لهذا العام، مشيرة إلى أن عملية الاكتتاب تمت 22 مرة، من طرف 11.833 مستثمرا.
وأضاف نفس المصدر أن المبلغ الإجمالي للاكتتاب عقب هذه العملية ناهز 13,43 مليار درهم، ما يعادل 98.760.173 سهما مطلوبا، بمعدل إرضاء عام يناهز 4,5 في المائة.