توقيع اتفاقيتي قرض لتعزيز الشمول المالي وضمان الولوج للماء الصالح للشرب

وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، الثلاثاء 16 دجنبر 2021بالرباط، على اتفاقيتي قرض بقيمة 138 مليون أورو لتعزيز الشمول المالي وضمان الولوج للماء الصالح للشرب.
وذكر بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية توصلت وسائل الإعلام بنسخة منه اليوم أن هذا التمويل موجه لتنفيذ برنامج دعم الشمول المالي وريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، فضلا عن مشروع استدامة وضمان الولوج للماء.
وأضاف المصدر ذاته أن حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي والمسؤول عن البنك الافريقي للتنمية بالمغرب السيد أشرف حسن ترسيم، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافيظي.
وتروم اتفاقية القرض الأولى التي تبلغ قيمتها 120 مليون أورو مساعدة الشركات المتعثرة على استئناف نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل. وستدعم الإصلاحات في مجال الشمول المالي من أجل تسهيل الولوج للتمويل للأسر والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
كما سيساهم القرض في تنويع مصادر تمويلها بتعزيز الطابع الشمولي لسوق رأس المال. وسيدعم البرنامج أيضا النظام البيئي لدعم ريادة الأعمال وسيساهم في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية.
وتتعلق الاتفاقية الثانية، البالغة قيمتها 18 مليون أورو، بتمويل إضافي، إلى جانب 112 مليون أورو تمت تعبئتها سنة 2018 لتمويل مشروع استدامة وضمان الولوج للماء . وتروم هذه الاتفاقية مواصلة ضمان الولوج للماء الشروب بأقاليم جرسيف، وزاكورة، والحسيمة، وطنجة، وبني ملال.
وخلص البلاغ إلى أن البنك الافريقي للتنمية يعمل بالمغرب منذ أكثر من 50 سنة، مسجلا أن التمويلات تشمل الصحة والفلاحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والقطاع المالي.