في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وياء كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره لاسيما مع ظهور متحورات متعددة لهذا الفيروس : وسعيا لتعزيز المكتسبات التي حققتها بلادنا في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا : وبناء على قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي ( جواز التلقيح )
قررت وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة 10 دجنبر الجاري اعتماد الجواز الصحي كوثيقة رسمية للولوج إلى محاكم المملكة .
وسيدخل تنفيد هدا القرار الجديد حيز التنفيذ ابتداء من 20 دجنبر الجاري، حيث سيصبح الزاميا على جميع القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي المرتفقين، الإدلاء بجواز التلقيح من أجل ولوج للمحاكم وجميع الادارات المغربيه ويأتي هذا القرار في ظل تشديد وزارة الداخلية منذ مطلع الأسبوع الجاري على ضرورة التوفر على جواز التلقيح من أجل ولوج مختلف المصالح التابعة لها.
وإلى جانب ذلك، أكدت مصادر إعلامية متطابقة أن الوزارة فرضت عقوبات إدارية على موظفيها الذين لا يمتلكون الجواز، أو الذين يتساهلون في مراقبة توفر المرتفقين عليه.وأضافت ذات المصادر أن وزارة الداخلية راسلت العمال والولاة من أجل إصدار تعليمات لرؤساء الملحقات الإدارية وباقي الإدارات العمومية، لتفعيل القرار القاضي بإدلاء المواطنين والموظفين على حد سواء بجواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية.
وأكدت المصادر نفسها أن الأشخاص غير الملقحين أو الملقحين بجرعتين والمتوفرين على جواز التلقيح تتجاوز مدته ستة أشهر، أصبح ضروريا عليهم أن يتوجهوا لمراكز التلقيح من أجل تلقي الجرعة الثالثة وتحديث جواز تلقيحهم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
