أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مَحمد عبد النباوي، أن السلطة القضائية، وهي تخلد الذكرى السنوية لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تسعد بالاحتفال بمرور سنة على إطلاق برنامج حقوقي طموح، يهدف إلى تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.
وأبرز السيد الرئيس المنتدب، خلال افتتاح المرحلة الثانية من برنامج “تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان”، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مجلس أوربا والاتحاد الأوربي، اليوم الجمعة، 10 دجنبر 2021 بالرباط، حصيلة البرنامج، الذي سمح باستفادة 950 قاضياً وإطاراً من المرحلة الأولى للتكوينات المتخصصة في حقوق الإنسان، من بينهم 497 قاضياً للنيابة العامة، و110 من قضاة وأطر رئاسة النيابة العامة، و222 من قضاة الحكم، و10 من قضاة وأطر المجلس الأعلى للسلطة القضائية. فضلاً عن 108 من الأطر المنتمية لقطاعات أخرى.
وأشار السيد الرئيس المنتدب إلى أن تنظيم هذه الدورات التكوينية للرفع من قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، ليس هدفاً في حد ذاته، ولكنه مجرد وسيلة لحماية تلك الحقوق، تلك الحماية التي أناطها الفَصل 117 من الدستور بالقضاة وجعلهم أمناء عليها. وهو كذلك مفتاح للتعرف على التجارب والممارسات الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية للأفراد والجماعات وفي مقدمتها الحق في المحاكمة العادلة، ومنع الاعتقال التعسفي ومناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة والاختفاء القسري. بالإضافة إلى حماية الفئات الهشة كالأطفال والمهاجرين، وحماية المرأة.
وأضاف السيد الرئيس المنتدب أن الاهتمام بحقوق الإنسان أصبح ثقافة قضائية ببلدنا، تسعى من خلاله مؤسسات السلطة القضائية، إلى تعميق مدارك القضاة، وتقوية قدراتهم وتأهيلهم لامتلاك المؤهلات القانونية والمهارات الفكرية اللازمة للتطبيق السليم للنصوص القانونية الحامية للحقوق والحريات، والمنظمة لإجراءات البحث والتحقيق والتقاضي، بما يتلاءم مع الممارسات الدولية والمفهوم الكوني لحقوق الإنسان.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
