برلماني يحذر من التعاقد في قطاع الصحة ويدعو إلى إنجاح الحوار القطاعي

نوه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي بالأطر والأطقم الطبية التي كانت في الصفوف الأولى لمواجهة جائحة كورونا مما يفرض على الوزارة الاهتمام بالموارد البشرية وتمكينهم من الوسائل المادية واللوجيستيكية.

ودعا السطي، في كلمة له، بمناسبة مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الثلاثاء 23 نونبر 2021، إلى تمكين الأطر الصحية من قانون أساسي منصف وعادل ومحفز بالشراكة مع النقابات القطاعية، وإلى إنجاح الحوار القطاعي، مذكرا في السياق ذاته بمطالب الممرضين المجازين من الدولة الذين تم حرمانهم من الترقية بالشهادات.كما شدد السطي على ضرورة توفير الحماية اللازمة للاطر الصحية خصوصا في ظل الاعتداءات التي تعرض لها عدد منهم داخل مقرات عملهم.

وأشار ذات المستشار إلى أن الخصاص يبقى كبيرا، حيث يقدر وفق دراسات بأزيد من3200 طبيب وأزيد من 65000 ممرض رغم تخصيص 5500 منصب مالي للوزارة برسم ميزانية2022.مشيرا إلى أن آلاف الأطباء والممرضين اختاروا بسبب الوضعية المادية إلى الهجرة لمختلف دول العالم بحثا عن أجور مناسبة لمهامهم.

وتساءل السطي عن السبب في عدم استيعاب كل خريجي المعاهد التابعة لوزارة الصحة، وخريجي معاهد الصحة بالقطاع الخاص، لافتا إلى أننا لازلنا بعيدين عن المعدل الذي تقره منظمة الصحة العالمية.

كما حذر السطي من اعتماد التوظيف بالتعاقد على غرار ما حصل في قطاع التعليم مما خلق إشكاليات حقيقية، وطالب بفتح باب التباري على مناصب المسؤولية المسندة بالنيابة،ومنها منصبي الكاتب العام والمفتش العام وبعض المدراء المركزيين ومدراء مستشفيات وسجل غياب الحديث عن التعاضد والتعاضديات التي أصبحت تحت وصاية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مما يتطلب تحمل المسؤولية في افتحاص التعاضديات، وإخراج مشروع قانون مدونة التعاضد المحاصرة بهذا المجلس منذ 2016.

ولم يفت المستشار البرلماني التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضعية موظفي قطاع التشغيل الذين تم إلحاقهم قسرا بوزارة الصحة والسماح لهم باختيار القطاع الأنسب.

وبخصوص التلقيح، تساءل المتحدث عن موقع الأطفال بين 12 و17 سنة والذين لا يملكون أرقام مسار، وكذا المشردين.

وفي إطار تسهيل مأمورية المرتفقين المرضى الذين يتم توجيههم إلى المستشفيات الجامعية دعا السطي الوزارة إلى ايلاء الموضوع أهمية والبحث عن حلول خصوصا وأعطى مثالا بما يحدث في تاونات حيث يتم توجيه المرضى إلى مستشفى الغساني بفاس للتاشير فقط قبل التوجه إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني وهذا يزيد في معاناة المرضى وذويهم،مذكرا في ذات السياق بالعراقيل المسطرية التي يصادفها عائلات الموتى مما يتطلب التدخل لتسهيل عملية تسليم المتوفى لذويه في ظروف افضل أخذا بعين الاعتبار ظروفهم الإجتماعية.

كما ذكر بإشكالية عدم اعتماد بطاقة راميد خارج جهة المعني بالأمر ومطالبته بالأداء..