طبقا للمادة 60 من قانون 16.03 المنظم لخطة العدالة، التي تنص في فقرتها الثالثة على مايلي:” تجتمع الجمعية العامة بالرباط مرة كل ثلاث سنوات لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول واسثتناء كلما دعت المصلحة الى ذلك بطلب من الرئيس او من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي” ، وباعتبارها أعلى جهاز تقريري للهيئة الوطنية والذي يحدد لها التوجهات الكبرى ؛ عقدت الجمعية العامة جمعها العام الإستثنائي بدعوة من رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب بالمركب الإجتماعي لوزارة العدل بمراكش خلال يومي الجمعة والسبت 13 و 14 ربيع الثاني عام 1443 هجرية الموافق 19و20 نونبر 2021 ميلادية، تحت شعار:”تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملاءمة دستورية”،وبعد إلقاء الكلمات والعروض لرؤساء اللجان الأربع وتفاعل الحضور خلال أشغال اللجان،وبعد عرض تقاريرها ومناقشتها خرج المشاركون في أشغال هذه الجمعية العامة بالتوصيات التالية:
1) دعم كافة الخيارات التي تتخذها الدولة في القضايا الوطنية وفي طليعتها قضية الوحدة الترابية.
2) مطالبة الحكومة التعجيل بتعديل قانون المهنة حتى يتلاءم مع المبادئ الكونية والدستورية والنموذج التنموي الجديد.
3) ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة والمواكبة لتسهيل ولوج المرأة لممارسة مهنة التوثيق العدلي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
4) إعادة النظر في شروط ولوج مهنة التوثيق العدلي باشتراط شهادة الماستر تخصص الشريعة أو القانون الخاص.
5) تطوير منظومة التكوين والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال التوثيق.
6) تأطير مهام العدول بمصالح القنصليات والسفارات بصلب قانون المهنة.
7) تحديث مهنة التوثيق العدلي والإسراع في تفعيل ورش الإدارة الالكترونية بتبني العقد الرسمي الإلكتروني.
8) إعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة لأجهزة الهيئة الوطنية للعدول وعلى رأسها الجمعية العامة.
9) تبني مبدأ الحوار لتحقيق المطالب مع حفظ حق الهيئة في تسطير برنامج نضالي تصاعدي الى حين تحقيق المطالب.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
