السيد يونس السكوري في زيارته الميدانية الرابعة لإطلاق المشاورات الجهوية حول برامج التشغيل وخلق المقاولات

في إطار مواصلة اللقاءات التشاورية من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال التشغيل وخلق المقاولات، عقد السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والسيد والي جهة الشرق والسيد رئيس مجلس جهة الشرق يومه الجمعة 12 نونبر2021 بمقر ولاية جهة الشرق بوجدة، اجتماعا تشاوريا بحضور عدد كبير من المسؤولين والفاعلين.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد يونس السكوري، أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، وهي برامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتستلزم التقائية السياسات العمومية في مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش المبرمجة الجديدة.
وأشار السيد الوزير، أن الهدف من زيارة الجهة الشرقية هو تحديد عدد من المشاريع الموطدة جغرافيا والتي تهم ساكنة الأقاليم الثمانية بالجهة، حيث تم الاتفاق على إنجاز العمل على شطرين، يهم أولهما الاستثمارات الموجودة اليوم بالجهة و التي لا تنتظر إلا المواكبة في إطار عمل الوزارة ، ويتعلق الأمر بمشاريع تهم مئات من الشباب في إطار عقود الإدماج المعروفة وسيتم إطلاقها قريبا، فيما يهم الشطر الثاني برنامج أوراش وفرصة ، الذين تواصل الوزارة التشاور بشأنهما مع الجهات على أساس إطلاقهما في كل جهات المملكة في غضون الأسابيع القادمة.
و أوضح السيد الوزير، أهمية هذا اللقاء التشاوري مسجلا أن مبادرة إطلاق المشاورات الجهوية تتوخى التنفيذ الأمثل لمضامين البرنامج الحكومي في مجال التشغيل وخلق المقاولات على المستوى الترابي، للوصول إلى منهجية عمل مندمجة تتسم بالفعالية ودقة التتبع وتعبئة كل الطاقات والجهود، مع وضع انتظارات المواطنة والمواطن في مقدمة الأولويات.
ومن جانبه، قدم السيد والي جهة الشرق ، عرضا عن وضعية سوق الشغل وتحديات الجهة في هذا المجال، كما أعلن عن افتتاح الميناء West Med في الأشهر القادمة.
وكان السيد يونس السكوري، قد شرع في اللقاءات التشاورية الجهوية بجهات سوس ماسة ومراكش آسفي والدار البيضاء سطات حول برامج التشغيل وخلق المقاولات، بهدف تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية على المستوى الجهوي لرصد الفرص الممكنة وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهات لتلبية حاجياتها الحقيقية.
وتجدر الإشارة، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، خصص 2.25 مليار درهم لبرنامج “أوراش” لتحقيق هدف بلوغ 125.000 مستفيدا برسم سنة 2022، كما خصص 1.25 مليار درهم لبرنامج” فرصة” الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة.