تلقى المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل باستغراب كبير منع العديد من الموظفات و الموظفين من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية و الخارجية لوزارة الاقتصاد و المالية و ذلك على إثر قرار الحكومة فرض اعتماد “جواز التلقيح ” كوثيقة إجبارية لولوج الأماكن العامة و على رأسها الادارات العمومية ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021.
و في هذا الإطار، فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي :
1- يرفض المقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الحالة الوبائية دون فتح نقاش مجتمعي و يسجل الارتباك الحكومي الفظيع في اتخاذ هذا القرار الذي يهم مختلف مناحي الحياة الوطنية ؛
2- يستنكر المنع الذي تعرض له الموظفات و الموظفين من ولوج مقرات عملهم و يعتبره شططا في استعمال السلطة و خرقا لمضامين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و لمقتضيات الدستور ؛
3- يؤكد أن مذكرة الوزارة بهذا الشأن لم تستحضر الكيفية التي ستتعامل بها مع موظفات و موظفي القطاع غير الملقحات و الملقحين بسبب مانع صحي أو بسبب رفض شخصي للتلقيح و يثير انتباه الوزيرة إلى مفارقة غريبة تتجلى في إجبارية اعتماد وثيقة “جواز التلقيح ” في الوقت الذي تعتبر فيه عملية التلقيح مسألة اختيارية ؛
4- يعتبر أن قرار الحكومة بفرض “جواز التلقيح ” بهذه الكيفية الارتجالية يعزز الإحساس بالتعسف و الظلم و التمييز و المس و تقييد مبدأ حرية الاختيار و حرية التنقل و ولوج الفضاءات العامة ؛
5- يطالب الحكومة بإعادة النظر في قرارها و إقرار مرحلة انتقالية لوضع كل الترتيبات الضرورية لإنجاح معركة مواجهة الجائحة في إطار مقاربة تشاركية حقوقية و اجتماعية تعتمد آليات بيداغوجية للإقناع و الاقتناع و تستحضر حماية الموظفات و الموظفين و عموم المواطنات و المواطنين دون تقييد أو تمييز ؛
6- يدعو موظفات و موظفي الوزارة الذين تعرضوا للمنع من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية و الخارجية إلى تبيان حالات المنع عن طريق محضر إثبات من طرف مفوض قضائي و ذلك لكل غاية مفيدة.
عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،نقابة مسؤولة و مناضلة
المكتب الوطني
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
