هل فشل الإسلاميون و الإسلام السياسي في تدبير الصراع السياسي ؟

??قلم د. إبراهيم ليتوس
باحث أول بمركز بروكسيل الدولي للأبحاث وحقوق الإنسان
لقد مر عقد من الزمن، على المسار الإنتقالي الذي عرفه العالم العربي بعد الثورة العربية سنة 2011 ، حيث جرب العالم العربي والإسلامي منذ السبعينيات من القرن الماضي ، الكثير من التجارب لبناء دولة حديثة وقوية ، لاكن، منيت جلها إن لم نقل كلها بالفشل . جربت الأحزاب القومية، ثم الإشتراكية و الشيوعية، والليبرالية وأخيرا الدينية التي تسمي بالحركات الإسلامية . شمل هذا التجريب كذلك، فكرة الحزب الواحد ( كحزب البعث ) ولعبة تعدد الأحزاب والإئتلاف وأحزاب المعارضة، ثم جربت في الفترات الأخيرة بعد ما يسمى بالثورة العربية، الأحزاب الإسلاموية. ثم رأينا صعود أحزاب وحركات الإسلام السياسي بعد نهاية عهد الإستعمار، لكنها سرعان ما تهاوت حينما وضعت على المحك لممارسة سياستها وتنظيراتها للدولة الإسلامية على أرض الواقع وتم وضعها في مأزق حينما وجدت نفسها أمام أمرالواقع الشديد التعقيد للتعامل مع النظام الدولي، ثم رأينا كيف تراجعت بشكل ملحوظ في تحقيق بناء وطني راسخ وإرساء قيم الدولة الحديثة ومتطلباتها ، لقد ظهرللجميع عجزها بل فشلها ــ بسبب أخونة هياكل الدولة والعمل بمبدأ التمكين الهادئ داخل المؤسسات ــ وليس إفشالها كما يزعم البعض. في تجسيد مفهوم الدولة و في عدم قدرتها في توليد الحلول والبرامج التنموية التي كانت تطمح إليها شعوب المنطقة والتي كانت تقدم على أساس أنها ضمانات للخروج من الأزمات الإقتصادية والتنموية.

حاليا، وبعدما سقط القناع ، هناك رغبة جماهيرية لتنحية هذا الجماعات المؤدلجة سواء بالمظاهرات مثل ما فعله الشارع السوداني أوإزاحته كما هو الشأن في مصرسنة 2014 ومثله كالمشاركة الرمزية في الأردن، وكما فعل بالنهضة في تونس في صيف 2021 وأخيرا، عبر صناديق الإقتراع كما هو الحال في المغرب بالنسبة لحزب العدالة والتنمية والتحرك الحالي للمكونات السنية المعتدلة للتعبئة ولإعلان و بروز مبادئ جديدة مثل مايقع في العراق. فعلى مستوى الحكم واستلام السلطة، هناك نموذجان يمثلان أطياف مختلفة من التشدد . فعودة حركة طالبان الذي يعتبر نموذجا سنيا ، وهناك النموذج الشيعي المتمثل في دولة إيران وهو نموذج الدولة التي أسسها آية الله الخميني سنة 1979 التي تعمل بمدأ ولاية الفقيه لأنه تم إختصار العمل السياسي كله لديهم في فعل الإنتظار نظرا لإعلان الغيبة الكبرى للإمام المهدي، لاكن ما جاء به الخميني تم به، هدم معتقد شيعي ، لملء الفراغ لدى الشيعة وأطلقوا ما يسمى عندهم بنظرية الفقيه، لأن الحكومة الإسلامية لدى معارضي الخميني لا يقيمها في نظرهم إلا إمام معصوم .

فما هو السر إذن في هذه الإخفاقات ؟
هل أبانوا فعلا عن عدم قدرتهم لبناء كيان متين ومتماسك لكي ينعم فيه الشعب بحياة طيبة وخلق جو ديموقراطي حقيقي لمواطنيها؟ نظرية موفا ؛ التي أكدتها الدراسات في علم النفس الإجتماعي ، عن الطبيعة البشرية تقول، بأن المواطنين ولو أنهم يصوتون وفق قناعاتهم ، إلا أنهم أحيانا يصوتون ضد مصالحهم بغيرشعور، والمثال على ذلك هو البريكسيت، الذي دفع بالبريطانيين للإختيار الطوعي للخروج من الإتحاد الأوروبي، إذ كانوا في اللاوعي، لربما يدركون أن هناك خسارة إقتصادية لهذا الخروج وقد تسبب لهم هذا الخياربالفعل ، في خسائر إقتصادية ، لاكنهم، رغم ذلك أصروا على البريكسيت، رغم التكلفة الغالية ولأنهم كانوا يريدون استرجاع التحكم في بلدهم، حتى ولوإقتضى منهم ذلك بعض التضحيات .

يصف عالم النفس الإجتماعي؛ جوناثان هايدت في كتابه : العقل الصالح، أن الأخلاق الإنسانية من حيث صلتها بالسياسة والدين، تجعل عملية الإختيار لدى الناخب، تتأرجح بين الموازنة لما هو عقلي وماهوعاطفي.

أن هناك فوارق عديدة لدى الأفراد. يشبه هذا العالم اختياراتنا ببراعم التذوق للطعام في ألسنتنا.وأعطى مثالا على ذلك ، لكون أنه يمكننا تذوق ستة أنواع من الأذواق المختلفة في نفس الوقت وأن تتعدد إختياراتنا . في الانتخابات تتم عملية الاختيار عند الإستماع إلى ممثلي الأحزاب بهذه المعايير الأخلاقية
غالبا ما تكون محددات اختيار الناخبين مبنية على ستة أبعاد أخلاقية وهي
الرعاية بدل الضرر، العدل بدل الظلم والغش ، الولاء بدل الخيانة ، السلطة بدل التخريب، الحرية بدل القمع، القداسة بدل هدر الكرامة والتدهور.
لاحظ الباحث؛ كراهام في كتابه؛ مستقبل الإسلام السياسي، أن الاسلام السياسي قد تعتريه تحولات لاكنه لن يختفي كلية من المجتمع
المدافعون عن فكرة؛ الإسلام السياسي يقولون أنه ليس مجرد حركة فقط وإنما هو تيار إيديولوجي ، له نظرته في التغيير و له رؤيته الكونية في الإصلاح والحكم . فبدأ من المودودي في باكستان وحسن البنا وسيد قطب في مصر وفي غيرها من الدول استطاع هذا التيار التغلغل في الأوساط الشعبية بقوة وأن يقدم نفسه بديلا لكثير من المشكلات الإجتماعية والاقتصادية . لم يعد الناس التاكد من كون الاسلاميين فعلا جادون في وعودهم ام أنهم كباقي الأحزاب باتوا يبيعون الوهم مغلفا بالدين وبكثير من السطحية والشعارات دون العمق والتركيز على المحتوى وحسن تسيير منظومة الحكم.
نفس الشيء هو الذي وقع في العديد من الدول الأوروبية حيث تم استغلال الوافدين والمهاجرين واللاجئين وكذلك الحركة الطلابية التي تدفقت نحو الغرب في الثمانيتيات والتسعينيات من القرن الماضي.
وقد تكون المقولة التي تقول بان الاسلاميين لا يصلحون الا للمعارضة شبه صحيخة لان المعطيات التاريخية تؤكد ان الإسلام السياسي سرعان ما يؤول الى الضعف والتشرذم كلما كان قريبا من مراكز الحكم والقرار، بل انه احيانا عندما يطول في الحكم قد ينزع الى الحرب الأهلية والفرقة بل حتى الى وكر للارهاب للجماعات المتطرفة وتجربة الصومال وافغانستان ومالي والجزائر شاهدة على ذلك .
الدين والدولة ، فصل أم تمييز؟
إن ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام في وثيقة الصحيفة بالمدينة كمؤسس للدين ومؤسس للدولة في زمانه ، هو نفسه الذي قام بالتمميز بين ما هو ديني وبين ما هوسياسي مما حدا بالكثيرمن الإسلاميين بتبنون أطروحة التمييز بدل الفصل بين الدين والدولة . إن الدولة والتفكير في شكلها الأنسب لتنظيمها وتسييرها هو أمر إجتهادي مخص، وليس أمرا تعبديا كما يحلوا للبعض أن يصوروه ، إذ تعتبر الدولة ككيان، من صنع الإنسان ولا دخل للدين فيها، نعم هناك خيط ناظم لشؤون الحياة وهو فيجوهره مبني على الإجتهاد والمصلحة . وبما أن شكل الدولة بالدرجة الأولى صناعة بشرية فهي بالتالي تتميز بعدم الثبات ولا يمكن أن تكون يوما أصلا من أصول الدين ولا ركنا من أركانه كها يرفع عند الإسلاميين .
ونلاحض أن الخسارة المتتالية للأحزاب الدينية ( الإسلامية ) في السنوات الأخيرة يروج له البعض بأنه تراجع في الديموقراطية وانه حرمان من حق الإختيار وأنه يساوي تدمير للنظام الديموقراطي .
بينما نرى ان الإسلام السياسي في المغرب- على عكس ما يروج له الاسلاميون – تم إخراجه من الحكومة عبر صناديق الإقتراع بعد 12سنة من الحكم وأصبح تراجعهم الشعبي واضحا ، فمن 125مقعدا لم يبق لهم الان سوى 13مقعدا . نعم ، الشعوب والمجتمعات المسلمة لديها عاطفة دينية قوية وحينما صوتت للأحزاب الإسلامية كانوا يتطلعون الى إصلاح سياسي وإقتصادي حقيقي وليس مجرد عملية تجميلية وشكلية فقط. جدير بالذكر، أنه لطالما استغلت هذه العاطفة الدينية من طرف التيارات الإسلامية المتطرفة لتمرير أجندات سياسية عبرخطاب ديني مؤدلج.
مآخذ على الإسلام السياسي
إن حركات الإسلام السياسي تسوق اليوم في أدبياتها مسألة الدولة والوصول إلى الحكم وكأنهما مرتكزا أساسيا ومعتقدا لا يصح التدين إلا بهما، مع أن المسألة السياسية ليست أصلا في الدين ولا ركنا من أركانه ولا محورا من كلياته.
مستند الجماعات الإسلامية يرون ان الوصول الى الحكم هي غايتهم الإصلاحية كما تعلن بذلك قياداتهم بصراحة ، كتنظيم الإخوان المسلمين، وكتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق،و الجماعة الإسلامية في مصرو جماعة العدل والاحسان في المغرب وغيرها ممن يحملون نفس الفكر والإيديولوجيات ومعتمدهم في ذلك حديث النبي في الخلافة
تعسف في تأويل النصوص و النفسية الصدامية لأغلب الجماعات الدينية والحركات الإسلامية وإستصدار فتاوى مؤدلجة، مثل المطالبة بتأجيل فريضة الحج لتقديم المال للجهاد ( انظر فتوى سيد سابق عام 1947) تصريحهم بأنهم هيئة سياسية و ما يحملونه من شعاروهتافات ، دين ودولة ومصحف وسيف الخ. وكأن دين الله جاء للإغارة والتوسع بدل الهداية والتزكية والعمران . المشاركة السياسية لديهم تعتبر وسيلة لإنتزاع الشرعية وسرعان ما تتم إزالة وشيطنة الوسيلة التي هم بسببها وصلوا عبرها إلى الحكم. بعد حصولهم عليها يطالبون لا مجرد تعديله أو إصلاحه بل بتسليم الحكم وأحقيتهم فيه.
مبعث الغلو والتطرف الديني لدى الجماعات المتطرفة:

أولا، لأنه نابع من الرؤية التي يحملونها للكون واشتمالها على الحدية و الثنائية( فسطاطين ) والشمولية، إذ جاء في أدبياتهم ، أن لا مفر من الصدام مع العلمانية كما يرى القرضاوي مبررا، أن الإسلام شمولي يشمل الديني والدنيوي . استغلال كل ما هو ديني لأغراض سياسية وحزبية . الذهاب الى أقصى حد من التشدد في مجال فهم النصوص الدينية وحملها على ما يتناسب مع أفكارهم و ايديولوجياتهم .الوقوع في خطأ تنقيح المناط وعدم الإصابة في تنزيل تلك القواعد على الواقع المعاش . رفض دليل العقل وعدم الإعتداد به ولو كان ذلك الرأي صوابا و متماشيا مع المصالح المرسلة . غياب صناعة الوسطية من خلال المناهج الدراسية وتربية الأجيال .الغلو في الدين والأخذ بما يتناسب أذواقهم من أجل نصرة المذهب والطائفية.
إن الخطر القادم الذي قد ينتج من تدخلات القوى الخارجية في الشأن الديني هو اذكاءهم الطائفية. هذا ما فعله الخميني بعد رجوعه من فرنسا، حينما اطلق ما يسمى بتصدير الثورة. وضم في تسمية الدولة الشيعية الجديدة تركيبة سحرية وبتعبير متناقض ، فزاوج بين مفهوم حداثي وهو الجمهورية وأضاف اليها كلمة اسلامية لينتج في نهاية الأمر دولة ثيوقراطية أصولية ونفس الشيء في العالم السني
يقول علماء الإجتماع الديني، بأن الطائفية واللعب على وتر التفريق والإنقسام هو ما يمنح الجماعات الدينية السياسية التماسك والإستمرار، لأنه لا يمكن تخيل نجاح جماعة دينية ما، من غير تأسيس إيديولوجية عصبوية جماعاتية. كانت أغلب التعبئة الإنتخابية للأحزاب الإسلاموية توظف الميكانيزم الطائفي ويحملون ثقلا إيديولوجيا تجاه المخالف بدل التركيز على الإبداع في بلورة البرامج التنموية والبناء المجتمعي.

الإنكار لحق الاختلاف ونبذ التعددية واحترام الخصوصية الثقافية والدينية للأخرين.
تبني منظورات عدائية تحت مسميات دينية والتي تغذي التطرف في التفكير والسلوك والتعايش مع الناس الخط الثوري التي تستند إليها حركات الإسلام السياسي وشرعية الخروج والإنقلاب على السلطة.
التمسك بالتغيير بالقوة و عدم الوعي بأنظمة الحكم الجديدة من طرف حركات الاسلام السياسي جعلهم حبيسي الحلم بالدولة المثالية واكتفوا بتغييرات شكلية مع تفسير للأحداث في إطار المؤامرات الخارجية والترويج لها .كل ذلك يؤدي إلى مزيد من الإظطرابات وغياب الإستقرار ، وانعدام البرنامج الإقتصادي الذي تتطلع اليها الشعوب .
بل اصبح لكثير من هذه الاحزاب في العالمين السني والشيعي ، أجنحة عسكرية تعمل بالموازاة مع كيانها السياسي .
حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام.
المجلس الاعلى للثورة في العراق جناحه فيلق بدر.
والتيار الصدري في بغداد وجناحه العسكري ، جيش المهدي الخ ….
فقدان قانون التوازن الذي يجسد العدل في أسمى معانيه.
وتحضرني هنا مقالة لأحد المفكرين المسلمين المعاصرين الذي يبين حقيقة الاعتدال و بأن الوسطية، هي قانون التعاون بين المتناقضات، والتي عند التأمل، يقوم عليها كل كيان حي في هذا الكون.
تجربة الإخوان في الحكم وتسييس الدين
رغم النهج البراجماتي الذي تعاملت به الأحزاب الدينية السياسية مع الدولة ، لم يشفع لها ذلك ، لكسب ثقة الشارع ولم يكن التصويت على الإسلاميين في كثير من الدول ،شيكا على بياض للقيام بمهمة التفويض عن الشعب بدون مساءلة أو محاسبة على الاخطاء .
فالفشل الذي نراه اليوم لتنظيمات الإسلاموية سواء العسكرية منها أو غيرها هو تقديسهم لما لا يقدس وتسييس الدين بحجة الطهرانية والصلاح. وليس هناك تلازما بين صلاح الأنفس وعمق الإيمان وبين بناء المجتمعات القوية والنهوض بالدول اقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا .
نعم ، إصلاح النفس هدف نبيل ومن عمل صالحا فلنفسه، لاكن نظرية إقامة الدولة وتدبير شؤونها على الوجه الأكمل، تحكمها قوانين أخرى و نواميس كونية لا تحابي أحدا .
انخرط الإسلاميون في العمل السياسي من الجانب الإيديولوجي فقط وليس من جانب البنائي الوظيفي للدولة ومؤسساتها ، رغم المحاولات فإن ما قاموا به، هو رفع شعار” الإسلام هو الحل ” من طرف حركات الإسلام السياسي ولا تزال الشعوب تنتظر تلك الحلول وما وعدوه باسم الدين من حلم يبدوا مستعصيا للتحقق .
شهدنا في الفترة الأخيرة التي صعد فيه الإسلاميون الى الحكم مزيدا من التسييس للدين وبل ازدادت السياسة لدى الأحزاب الإسلاموية تدينا، بمعنى أن التحريم والتقييد طال الكثير من المعاملات في الحياة اليومية ، والتي هي أساسا، لا تعدوا أن تكون في التراث الإسلامي، اجتهادا فقهيا يؤخذ منها ويرد، لا غير .
نعم ، من المعلوم ان كل دين يمتلك نظيمة تقديسية يقوم عليها ويعود إليها ( مرجعية ) وهي طبيعية جدا ، لانها تحكمه لتحقيق المعنى المقدس الذي من اجله تأسس وكان سببا للظهور إلى الوجود، لاكن هذا يجري عند علماء السوسيولوجيا على ما يسمى بالأديان العامة وما تحمله من ثيولوجية وتشريع داخلي ولا تدخل فيه الأحزاب الدينية التي تصنف في خانة أخرى، وهي الأديان الخاصة .

خلاصة علاقة الدين بالدولة
المجتمع المسلم في المجال العقدي والتعبد ي، القائم على مبادئه العليا لا ينتظر دعوة من سلطة ولا إذنا من حكومة ، إلا ما كان محكوما وراجعا إلى المصلحة المرسلة. لذك يختلف الأداء الديني عن الأداء السياسي . لأن صلب العمل السياسي في الحقيقة هوالمشاركة من أجل البناء الوطني ورسم لسياسات عامة للدولة وتدبير شؤونها دون تمييزفي لون أو دين أو عرق. فهوإذن، فعل جماعي ينطلق من قيم أساسية للمواطنة تكون فيه السيادة العليا للدستورالذي هو ضامن لحقوق الجميع .
نعم الدين قد ينمي روح المواطنة ، لاكنه ليس هوالمحدد الوحيد. لذلك كانت العلمانية صفة للدولة المدنية وأما المجتمع فله حق التدين واتباع المعتقد الذي يريده بكامل الحرية المكفول بحق الدستور. لاحظنا، أن الجماعات الدينية لم تنجح في تطوير نظرية سياسية حديثة للدولة ،حتى ولو حاولت بعض التنظيمات الجمع بين ركائز الدولة الدينية من منظورها وإيديولوجيتها وبين الدولة المدنية الحديثة من المنظور المعاصر. التصويت السياسي لا ينتظرمزيدا من الأسلمة للمجتمع بقدر ما ينتظر مزيدا من الحريات والحقوق التي سترعاها الدولة لكي ينعم فيها كل مواطن بالعيش الكريم والكرامة والحصول على الخدمات الأساسية للإنسان،هذا هو هاجس كل ناخب، وكما يقال، الدين لله والوطن للجميع