عزل المجلس الأعلى للقضاء، مع حفظ الحقوق في التقاعد، قاضيا واحدا، واتخذ عقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق قاضيين اثنين، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر في حق قاض واحد، فيما تم تأجيل البت في الملف التأديبي الخامس المتعلق بقاض واحد إلى حين إجراء بحث تكميلي في ما هو منسوب إليه.
وحول تمديد وتجديد سن تقاعد القضاة، في إطار الفصل الخامس والستين من النظام الأساسي للقضاة، اقترح المجلس، تمديد حد سن تقاعد سبعة عشر قاضيا للمرة الأولى، وتسعة عشر قاضيا للمرة الثانية، وسبعة قضاة للمرة الثالثة.
أما بخصوص اللائحة الأولى، تقررت إحالة أحد عشر قاضيا إلى التقاعد، منهم خمسة قضاة أعربوا عن عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل لظروفهم الصحية أو الخاصة، وقاض واحد يوجد في وضعية الإعارة لإحدى دول الخليج، كما تقررت إحالة قاض واحد في اللائحة الثانية، وقاضية واحدة في اللائحة الثالثة إلى التقاعد تلبية لرغبتهما.
المجلس الأعلى، اقترح جعل حد لتمديد حد سن تقاعد سبعة قضاة يرغبون في جعل حد لتمديد حد سن تقاعدهم لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى وضعية قاض واحد ظهر أنه لم تعد هناك مصلحة تدعو إلى الاحتفاظ به.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أنهى، في 8 دجنبر الجاري، تدارس وضعيات القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2016، وكذا الذين سينهون الفترة الأولى أو الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم خلال نفس الفترة، وأيضا طلبات جعل حد للتمديد، وكذا موضوع المتابعات التأديبية الجارية ضد بعض القضاة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
