قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإخضاع مفتش شرطة وأربعة أشخاص من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية من أجل البحث معهم حول شبهة ارتكاب العنف من طرف موظف عمومي، والمشاركة في التزوير، وحمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور، بينما تم إخضاع عميد شرطة يرأس دائرة أمنية ومساعده وهو برتبة مفتش شرطة لإجراءات البحث في انتظار تقديمهما في حالة سراح بمعية باقي المشتبه فيهم.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت 11 شتنبر 2021، بأنه في سياق البحث المنجز على ضوء شريط فيديو ظهر فيه شخص يعمل بمقهى وهو يشتكي تعرضه للعنف خلال عملية توقيفه من طرف شرطي بمدينة الدار البيضاء، تفاعلت عناصر الشرطة بجدية كبيرة، مع شكاية الضحية المنشورة في الصحافة الإلكترونية بتاريخ 17 غشت المنصرم، حيث تم إشعار النيابة العامة المختصة وفتح بحث قضائي على ضوء تعليماتها، والذي تم الاستماع فيه للضحية ولجميع الشرطيين الذين شاركوا في إجراءات الضبط والتوقيف، ولكل الشهود الذين عاينوا الحادث.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
