خوفا من الفضيحة المكتب الوطني للصيد يمنع التصوير داخل سوق الجملة بمرسى مدينة العيون

بعدما أصبحت مواقع التواصل الإجتماعي كاعلام جديد بات يمتلك صوتا مسموعا ووقعا وتأثيرا لا يستهان به، يقوي ويدعم منظمات المجتمع المدني، في فضح الفساد وبعد ان قام احد التجار بيع السمك بمدينة العيون بالتقاط صور رافقتها

تدوينات تعري (الفساد)حسب قوله بهذا القطاع خصوصا في النقاط الخاصة باللبيع التي اصبحت تمارس فيها ( طقوس الزبونية والمحسوبية في البيع ) حسب كلامه ليتلقى المضايقات في حقه دون سواه بسبب حسب قوله (فضحه للخرقات والتجاوزات المنتشرة في هده النقطة ) كما اعطيت الأوامر للامن الخاص الذي أصبح يتربصه ويرصده في كل مرة
كما جعل المسؤولين بالمكتب الوطني للصيد البحري بمدينة العيون على وضع لافتة تحمل “ممنوع التصوير ” بالسوق الخاص بالسمك من اجل منع هذا التاجر وامثاله من التصوير وفضح كل التجاوزات والخروقات الخاصة بهذا القطاع على الرغم من ان الامر لا يتم بطريقة قانونية بخصوص هذه لافتة حسب نفس المصدر.
واكد في كلامه ان العبارة توضع عادة في أماكن الممتلكات الخاصة بحيث يكون التقاط الصور غير قانوني أو يعترض عليه المالك وكذلك الأماكن الحساسة.

“”يتبع في لقاء خاص وحصري صوت وصورة قريبا مع التاجر تنفرد به الجريدة لكشف المستور””