حسب ما أوردته مصادر مطلعة “للنهار نيوز”،” فان المركز الترابي للدرك ببوشان، احال ملف السطو على الاراضي السلالية بالرحامنة على أنظار السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ابن جرير.
وقالت المصادر ذاتها ان الوكيل،استمع الى افادات الشهود، وذوي الحقوق السلالية والمشتبه بهم في هذا الملف، وكان من بين من جرى الاستماع اليهم في هذه القضية، التي اثارت حفيظة سكان المنطقة واستياءهم، رئيس جماعة ايت حمو، باعتباره من بين المتورطين والمشتبه بهم.
وذكرت مصادرنا من عين المكان، ان مثول رئيس الجماعة، امام السيد الوكيل، جاء بناء على كونه ذيل توقيعه على تصحيح امضاء تفويت اراضي سلالية بطريقة غير قانونية، الى جانب اشخاص اخرين، انطلاقا من المنصوص عليه في القانون 62.17، المنظم للاراضي السلالية، واضافت المصادر، ان الرئيس كان مؤازرا من طرف محاميين.
وافادت المصادر نفسها ان الوكيل، في اطار مسطرة التقديم، تابع بشكل مدقق ملف السطو على الاراضي السلالية بالمنطقة، والكائنة بالتحديد بمزارع السمارة، وأضافت انه قد اعطيت تعليمات جديدة لدرك بوشان، من أجل الاستماع الى موظف، يعمل بمصلحة المصادقة على الامضاءات بالجماعة المذكورة، الى جانب شخص اخر يتحدر من منطقة ايت حمو، مع اعادة التقديم…
وعلاقة بالموضوع، يذكر ان السيد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت سبق وأن اصدر مذكرة صريحة في شتنبر 2023، تتضمن توجيهات صارمة ، تفيد بعدم قانونية تصحيح امضاء عقود تفويت الجماعات السلالية باعتبارها تحت طائلة المساءلة القانونية بمقتضى القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها.
وعلاوة على ذلك تنص المادة 36 من القانون نفسه على أنه “يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات، من قام او شارك باية صفة في اعداد وثائق تتعلق بالتفويت، او بالتنازل عن عقار، او الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
