تعرف مجموعة من دواوير الاقاليم الشمالية خاصة المناطق المعروفة بزراعة الكيف، انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، نتيجة انتشار عمليات الربط العشوائي واختلاس الطاقة الكهربائية، من اجل سقي حقول القنب الهندي خلال الفترة الممتدة من شهر ابريل الى شهر شتنبر من كل سنة.
فقد اضحت هده الضاهرة آفة تؤرق الساكنة، خاصة في ضل ارتفاع درجات الحرارة و كترة اللقاءات العائلية بمناسبة الاعياد والحفلات و في المقابل يتكبد المكتب الوطني للكهرباء خسائر مادية فادحة لاستبدال المنشات التي يتم اتلافها وقيمة الطاقة المختلسة التي يتم استهلاكها خارج العدادات الكهربائية.
فمن المسؤول عن هده التصرفات وما يصاحبها من اعمال تخريبية ؟ ومن هي الجهة التي يجب عليها محاربة هده الافة ؟ وما هي الحلول الممكنة ؟
اول فاعل استراتيجي يمكن ان ننسب اليه هده الاختلالات هو القطاع الوصي على تدبير شبكة توزيع الكهرباء بالعالم القروي الا وهو المكتب الوطني للكهرباء، الا ان تحليل المعطيات الميدانية وظروف اشتغال اعوان المكتب بهذه المناطق، يقودنا الى استخلاص حقيقة لايلتفت اليها احد وهي ان المكتب الوطني للكهرباء هو اول ضحية لهذه الافة وخسائره لاتعد ولاتحصى بل ان انسحابه من تدبير القطاع بهده المناطق تمليه النتاءج التجارية لاي مؤسسة تجارية (البيع بالخسارة) الا ان استمرار المكتب في هده المهة بهذه المناطق تستلزمه طبيعته كمؤسسة وطنية يعهد اليها ضمان استمرارية التزود بالكهرباء في ربوع التراب الوطني دون البحت عن الربح.
ان المكتب الوطني للكهرباء يجند فعلا مجموعة من فرق المراقبة لمحاربة سرقة التيار الكهربائي ويتم وضع مجموعة من المحاضر لدى الضابطة القضائية قصد المتابعة القانونية كما يعمد الى عدم ارجاع التيار الكهربائي الى المناطق التي تستفحل فيها هده الضاهرة الا ان هده الحلول تبقى محدودية المردودية ولا تحد من انتشار هده الافة.
ان سرقة الكهرباء بالجماعات الترابية لشمال المملكة تعتبر حقيقة لا يمكن إنكارها، لكن لا يمكن لافة تنخر المال العام وتستنزف الفرشة المانية والموارد الطبيعية ان تحارب غن طريق معاينة حالات السرقة وانتظار نتائج المتابعات القضائية.
ان استمرار هذه الضاهرة يهدد ايضا مجموعة من المناطق بشبح العطش وندرة مياه الشرب من اجل انتاج نبتة الكيف الذي هو في طور التقنين لكن دون التطرق الى اشكالية قانونية مصادر الطاقة لانتاجه لان جلها حاليا مسروقة و مختلسة من المكتب الوطني للكهرباء.
ان التصدي لسرقة التيار الكهرباء حين يتعلق الامر بحالات منظمة تعتبر العمود الفقري لزراعة المنتوج الفلاحي الاساسي للساكنة، لا يمكن معالجتها بنفس المنهجية الكلاسيكية لمحاربة سرقة الكهرباء لحالات معزولة بمناطق اخرى بل تستدعي مراجعة جدرية تنخرط فيها جميع الاطراف من مصالح الدولة ومجتمع مدني ومنتخبين.
فقد يزعم بعض المرشحين في حملاتهم الانتخابية، ان الحل بيدهم ولكن المشكل يفوق كل ما يتصورون واي تجربة ناجحة على صعيد دوار واحد يمكن نقلها وتجريبها بدواوير اخرى و في مناطق مختلفة لاستخلاص العبر منها قبل تعميمها.
فاذا توفرت الارادة الجماعية وتضافرت الجهود من جميع المتدخلين من اجل حل هذه الافة الخطيرة، فان جميع الفاعلين الجمعويين و الحقوقيين و المجتمع المدني والنخب السياسية، مدعوين للانخراط في هدا الورش الجماعى لانجاحه وضمان استمرارية التزود بالطاقة الكهربائية في احسن الضروف .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
