الاتحاد المغربي للشغل يسائل الحكومة حول مشاكل العقار التي يعاني منها مغاربة العالم‎‎

صحيح أن الحكومة قامت بعدة إجراءات إلا أنها لا ترقى إلى تطلعات مغاربة العالم خاصة قطاع العقار، والذي يعتبر من أهم وأضمن المجالات التي يستثمرون فيها داخل بلادهم ، حيث تصل نسبة استثمارات هؤلاء المغاربة والذين يتجاوز عددهم 5 ملايين إلى أزيد من 40٪. غير أن أمل الحصول على ملك عقاري قد يتحول أحيانا إلى كابوس حقيقي يساهم في فقدان الثقة في بعض القطاعات الحكومية.

والأسباب كثيرة ومتعددة منها:
• تعقد وطول المساطر الإدارية والقضائية وكثرة المتدخلين، دون أدنى اعتبار لقصر مدة إقامتهم بالمغرب والمرتبطة بالعطل السنوية .
• تقاعس بعض الجهات الرسمية في رصد ومعالجة التجاوزات الإدارية والثغرات القانونية ، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للمحتالين ومافيا العقار لاستهداف أموال وممتلكات مغاربة العالم ، تماما كما وقع بالمشروع الوهمي “باب دارنا” الذي استغل صاحبه معرض (Smap Immo) للترويج لأوهامه واصطياد ضحاياه ، فالمعرض الذي ينظم سنويا تحت إشراف مؤسسات وإدارات عمومية بأهم العواصم الأوروبية والخليجية،
• ضعف التواصل والتوعية بالمشاكل العقارية بالمغرب وغياب التفاعلية الآنية مع انشغالات وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، فإذا كانت بلادنا قد اتخذت العديد من الإجراءات للتقليص من تعقد المساطر الإدارية ومن هامش النصب والاحتيال على مغاربة العالم، فإن أغلبهم لازال يجهلها. كخدمة “تطبيق محافظتي” بحيث لا يتجاوز عدد مستعمليها 2.5 مليون شخص .
• إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل نسجل عدم قدرة الحكومة على تنوير وإقناع مغاربة العالم فيما تتداوله وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن تبادل المعلومات الخاصة بممتلكات مغاربة العالم بالمغرب مع جهات أجنبية. صحيح أن هذه الجهات أكدت أن اتفاق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لضمان خروج المملكة من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية، لم ينص على تبادل المعطيات المالية والعقارية الشخصية المتعلقة بمغاربة العالم مع الدول المعنية، لكنه لم يشر إلى موقف واضح لبلادنا من هذه القضية والتي باتت مصدر قلق لهؤلاء المغاربة .
السيدة الوزيرة ،
لقد أضحى من الضروري توفير الحماية القانونية لكافة حقوق مغاربة العالم المضمونة دستوريا بما في ذلك السكن والملكية (الفصل31،و35) وتيسير الولوج إليها بتبني مقاربة شمولية ومستدامة تضمن الالتقائية بين مختلف الإدارات العمومية والترابية في إطار سياسة القرب و مراجعة شروط اقتناء العقار، من لدن المؤسسات البنكية والأخذ بعين الاعتبار استفادتها من العمولات والسيولة التي توفرها تحويلات المهاجرين المغاربة .