المنظمة الديمقراطية للصحة تطالب السيد وزير الصحة بالزام المديريات الجهوية للصحة على منشور وزير الصحة رقم94 .20 لسنة 2012. بخصوص تعويضات المتعلق بالتغطية الصحية لفائدة هيئات ومنظمات ومؤسسات وطنية ودولية .
خلافا لمضامين منشور وزارة الصحة ، رقم 94. 20 ، الصادر في 18 يونيو 2012 وضدا على مقتضيات اتفاق 5 يوليوز 2011، وخاصة البند السابع منه ، بخصوص التعويضات الممنوحة للاطر الصحية اثناء قيامها بالتغطية الصحية للتظاهرات الفنية والثقافية والرياضية التي تنظمها قطاعات وزارية و مؤسسات وطنية ودولية ، والذي تقرر بموجبه” احذاث تعويض لموظفي الصحة المشاركين في التغطية الصحية للتظاهرات المنظمة من طرف مختلف الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية يمنح للمشاركين من طرف الهيئات المنظمة ” على ان لا تقل قيمة التعويض اليومي للمشاريكين من موظفي الصحة عن اجرة يوم عمل كحد ادنى لهذا التعويض .الا ان بعض المديريات الجهوية والمندوبيات الصحية تواصل استغلالها للأطر الصحية ، واستهتارها بحقوق الشغيلة الصحية وعدم احترامها لما نص عليه منشور وزارة الصحة والملزم لها ، وتستمر في فرض قراراتها على الأطباء والممرضين والممرضات وتقنيي سيارات الاسعاف…… في القيام بالتغطية الصحية مجانا لكل التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية والمؤتمرات والندوات خارج اية ضوابط وقوانين ادارية تحميهم كموظفين يمارسون مهام اخرى خارج مؤسساتهم واطارهم الأصلي ،وحرمانهم من حق التعويض كما نص عليها القانون وتستفيد منه قطاعات اخرى .
والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل اذا ينبه من جديد لخطورة هذه الممارسات الادارية البيروقراطية والاستغلالية للموارد البشرية الصحية ، يطالب السيد وزير الصحة الى اعادة تنبيه المسؤولين الجهويين للصحة والمندوبين الاقليميين من اجل احترام مقتضيات منشور وزارة الصحة في هذا الصدد، والذي ينظم التغطية الصحية للهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والعمل على الحد النهائي مع هذه التجاوزات المرفوضة اداريا واخلاقيا ، في تدبير الموارد البشرية الصحية. كما يقع اليوم بالنسبة للتغطية الصحية لمسابح الرباط التي تجني مداخيل تقدر بملايين الدارهم ، وتسعى مندوبية الصحة بالرباط لفرض حراسة وتغطية صحية يومية تحت أشعة الشمس الحارقة أو داخل سيارة اسعاف ، طيلة النهار ، دون تعويض او حتى توفير وجبة الغداء ، رغم ما يمكن ان تتسببه هذه الوضعية من ارهاق بدني ونفسي قد تكون لها عواقب سيئة على صحة المشاركين من الاطر الصحية.
ان المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل ترفض رفضا قاطعا هذه الممارسات الادارية البيروقراطية الاستغلالية و من اية جهة كانت. و دون استشارة قبلية للأطباء والممرضين والمسعفين وقبولهم المشاركة في هده العملية من عدمه ، ولا يمكن اعتبارهم يشتغلون في ضيعة خاصة
وقد ادت هذه الممارسات الى تدخل المتصرف المؤقت المدعو اليوسفي الى تسجيل الممرضين والممرضات المختصين في التخدير والانعاش الذين يشتغلون في المركب الجراحي لمستشفى القرب باليوسفية للقيام بمهمة تغطية انشطة مسابح الرباط وبالتالي توقيف كل العمليات الجراحية بمستشفى القرب باليوسفية وترك المرضى في قاعات الانتظار ، ليزيد طول انتظار دورهم في الجراحة وربما ستتفاقم وضعيتهم الصحية وتؤدي بهم للوفاة ، وتعتبر مثل هذه المنارسات والتدخلات الارتجالية من الاسباب الرئيسية في فشل وضعف خدمات مستشفى القرب اليوسفية ، الذي يعرف تعترات كبيرة بسبب الاهمال وسوء التدبير. بالجهة والمندوبية على حد سواء.
ان المنظمة الديمقراطية للصحة تحمل كامل المسؤولية للمديرين الجهويين و مندوبي الوزارة الذين يتساهلون في القبول بالتغطية الصحية لهيئات او منظمات دون التنصيص فيها على التعويضات اليومية وقيمتها التي يجب ان تتراوح ما بين 750 و 1000درهم لليوم حسب حجم التظاهرات الرياضية او الفنية او الثقافية ومتطلباتها في الرعاية الصحية باستثناء العمليات الإنسانية والاحسانية التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني في اطار القانون .
المكتب الوطني
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
