أكد السيد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، الذي تخلده الأسرة الدولية يوم 28 أبريل من كل سنة، ويحمل شعار «توقع الأزمات والاستعداد والاستجابة لها – الاستثمار الآن في أنظمة مرنة للسلامة والصحة المهنية”- أكد- على ضرورة ضمان بيئة عمل صحية وآمنة لجميع الأجراء والنهوض بثقافة الوقاية من المخاطر المهنية.
وأشار السيد الوزير إلى أن هذا اللقاء سيشكل لا محالة أرضية لتبادل الآراء والتجارب ولتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في مجال الصحة والسلامة المهنية من أجل تحسين ظروف العمل والتفكير في استراتيجيات لتقوية نظام وطني للسلامة والصحة المهنية قادر على الاستجابة للتهديدات غير المتوقعة ومواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية، مع الاستمرار في حماية صحة وسلامة العمال وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي. على اعتبار أن مجال الصحة والصحة يحظى بأهمية استراتيجية من أجل تحسين ظروف العمل، وحماية العمال من الأمراض المهنية وحوادث الشغل، وكذا النهوض بالمقاولة المغربية وتعزيز قدراتها التنافسية.
وذكر السيد محمد أمكراز، انه وفي ظل الوضعية الحالية التي تعيشها بلادنا جراء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، أضحى العمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة ضرورة حتمية واستعجالية، تتطلب من جميع المعنيين بذل كل الجهود الممكنة لرفع مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأمراض المهنية وحوادث الشغل، وتعزيز إمكانيات تطوير تشريعات ونظم قادرة على ادارة المخاطر الجديدة ومواجهة الأزمات والاستجابة لحالة الطوارئ.
كما ذكر السيد الوزير بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الشغل والإدماج المهني والرامية إلى تعزيز النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية بهدف الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 داخل أماكن العمل، من قبيل إحداث لجنة مركزية لليقظة على مستوى مديرية الشغل وكذا لجان جهوية وإقليمية لمتابعة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولات المتضررة من الأزمة؛ وإعداد دليل يتضمن إجابات عن الاسئلة المحتملة لتدبير ظروف العمل، في ظل الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيذ-19، والذي تم وضعه بالموقع الالكتروني للوزارة. ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة الأجراء والمشغلين للإحاطة بحقوقهم والتزاماتهم خلال هذه المرحلة؛ وخلق منصة رقمية ألو 2233 من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني للرد على تساؤلات واستشارات المشغلين والأجراء في مختلف المواضيع المتعلقة بالشغل من طرف الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل؛ بالإضافة إلى إعداد العديد من البطائق المتعلقة بالإجراءات الخاصة التي يتوجب اتخاذها للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وتهدف هذه البطائق إلى تحديد الاحتياطات الخاصة التي يجب مراعاتها من أجل حماية أفضل ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيذ-19 من أجل مساعدة بعض المهن والفئات المهنية التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار في العمل أو استئنافه؛ وكذا إعداد بروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد-19 في أماكن العمل بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يهدف إلى تحديد مجموعة من التوجيهات والارشادات العامة المتعلقة بجميع التدابير الاحترازية الواجب على المشغلين والأجراء التقيد بها قصد توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19؛
وشدد السيد الوزير على ضرورة تطوير نسيج إنتاجي تنافسي ومدر للثروات ولفرص العمل اللائق مع الحرص على المساواة بين الجنسين، والإنصاف في مجال الولوج إلى التكوين والحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للجميع، لضمان تسريع مسلسل التحولات الهيكلية لبلادنا من أجل تأهيل المقاولة وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي. مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي للفترة 2017-2021 ركز على أهمية النهوض بالصحة والسلامة المهنية من خلال التزام حكومي صريح بوضع سياسة وطنية في مجال الصحة والسلامة كما تنص على ذلك اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة في العمل.
وفي ذات السياق، أشار السيد الوزير إلى وزارة الشغل والادماج المهني، قامت بإعداد سياسة وبرنامج وطنيين في الصحة والسلامة المهنية بتشاور مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا الميدان. وتتماشى هذه السياسة مع مقتضيات الاتفاقية 187 لمنظمة العمل الدولية حول الإطار الترويجي في الصحة والسلامة المهنية والتي أودعت المملكة المغربية بشأنها وثائق المصادقة لدى منظمة العمل الدولية خلال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، مبرزا أنه وعلى إثر مصادقة مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية على السياسة والبرنامج الوطنيين للصحة والسلامة المهنية خلال دورته الثامنة في نونبر 2019، تم عرضهما في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 04 يونيو 2020. كما باشرت الوزارة عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية ابتداء من فاتح يوليوز إلى نهاية شهر نونبر 2020، مع جميع القطاعات الحكومية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين، من أجل تحديد مراحل وكيفية تنفيذ الإجراءات التي سيشرف عليها كل قطاع وذلك بمشاركة جميع الشركاء المعنيين مع تحديد الإجراءات الفرعية والجدولة الزمنية.
وفي الختام، اغتنم السيد محمد أمكراز الفرصة لدعوة كافة الأطراف المعنية لتكثيف الجهود من أجل النهوض بالصحة والسلامة المهنية، و جعل ثقافة السلامة وظروف العمل اللائقة في صلب اهتماماتهم اليومية، مهيبا بجميع الفاعلين داخل الوحدات الإنتاجية الانخراط بشكل فعلي في هذه العملية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
