المنظمة الديمقراطية للشغل
المكتب التنفيذي
الإفلاس يتهدد المزيد من المقاهي والمطاعم ومموني الحفلات وتسريح الاف العمال والعاملات بعد القرار الحكومي بحضر التنقل الليلي خلال شهر رمضان المقبل، ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة، ويقدر عدد المقاهي والمطاعم بالمغرب بما فيها الوجبات الخفيفة والمحلبات ب 250.000 وبأكثر من 2 مليون عامل وعاملة
المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب أن يشمل التعويض جميع العمال والعاملات بالمقاهي وبالمطاعم والفنادق ومموني الحفلات غير المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودون شروط
على اثر القرار الحكومي بحضر التنقل الليلي خلال شهر رمضان المقبل، ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة بناء على توصيات اللجنة العلمية ومصادقتها على مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني و تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 أبريل الجاري إلى غاية 10 ماي 2021 قرار ستكون له بلا شك انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة على أرباب المقاهي والمطاعم والفنادق ، و على الشغيلة العاملة لديهم يقدر عدد المقاهي والمطاعم بالمغرب بما فيها الوجبات الخفيفة والمحلبات ب 250.000 وبأكثر من 2 مليون عامل وعاملة
فبسبب التوقف الدي سيطال أنشطتهم طيلة شهر رمضان الفضيل سيتكبدون خسائر مالية إضافية على ما لحقهم من خسائر طيلة سنة 2020 وبداية السنة الحالية وفي عدد من المدن التي فرض عليها الاغلاق في الساعة الثامنة مساء.
فعدة مجالات حيوية مقاهي ومطاعم وفنادق ومموني الحفلات .. ستصاب مقاولاتهم بالشلل وعدم القدرة على دفع إيجار محلاتهم يصل لدى بعضهم لما يقارب مليوني سنتيم في الشهر خاصة في المدن الكبرى والسياحية… وأجور وتعويضات العمال والعاملات و والتحملات الاجتماعية لصناديق الحماية الاجتماعية والقروض البنكية وفوائدها ، إضافة الى ما هم ملزمون به من أداء للضرائب و الرسوم الجبائية للجماعات المحلية ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العام و اللوحات الإشهارية، و الرسم المهني والرسوم على
المشروبات ….فمن الصعب جدا امام هدا الوضع المازوم تعويض الخسائر التي سيتكبدونها طيلة هده المدة ،وخاصة بعد اغلاق شهر رمضان الدي كانوا يأملون ان يكون متنفس لهم على ما فقدوه طيلة السنة الماضية وبداية السنة الحالية خاصة بعد قرار الإغلاق الكلي او الجزئي على الساعة الثامنة مساء في عدة مدن. وعلى الرغم من أن الحكومة قررت تقديم الدعم لبعض المقاولات وتمديد أداء أجور العاملين في المقاهي والمطاعم، فان حصيلة الخسائر ستكون ثقيلة جدا ؛ علما ان بداية سنة 2021 سجلت ما مجموعه 2694 حالة إفلاس في صفوف المقاولات بزيادة نسبتها 15 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة “أنفوريسك” المغربية المتخصصة في معلومات التجارة والأعمال. وقد فقد الاف العمال وظائفهم في هده المقاولات وخاصة المطاعم والنوادي والفنادق ومموني الحفلات، والنقل الطرقي والنقل السياحي ….. كما يظل الدعم المخصص لهده المقاولات من طرف صندوق اليقظة الاقتصادية متواضع مقارنة مع ما تكبدوه من خسائر وما يتبعهم من ضرائب ورسوم وكراء كما ان نسبة كبيرة من اجراء عمال وعاملات هده المقاولات مطاعم و ومقاهي ومموني الحفلات غير مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
والمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يعبر عن تضامنه مع قيادة المنظمة الديمقراطية لأرباب المقاهي والمطاعم في نضالهم ومع كافة المقاولين أرباب المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وممولي الحفلات والنقل السياحي … ومع جميع العمال والعاملات العاملين لديهم ويعتبر أن الحكومة، بقيادة حزب العدالة والتنمية، ساهمت في تأزيم وضعيتهم بسبب القرارات الارتجالية التي تتخذها، ويدعوها الى اعادة النظر في استراتيجيتها وفي طريقة تدبير حالة الطوارئ الصحية وتدبير الجائحة للتخفيف من القيود التي ستؤدي بالمقاولات الى إفلاس اعداد كبيرة من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والتخفيف من قيودها المفرطة ، وتقديم الدعم الكافي للمقاهي والمطاعم والنوادي والفنادق وممولي الحفلات، والنقل السياحي والنقل الطرقي … وصرف تعويض شهري مقبول لجميع العمال والعاملات بمن فيهم غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين عن العمل والعمل الجزئي في انتظار التسوية النهائية لهم في اطار قانون الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة .
عن المكتب التنفيذي
علي لطفي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
