بعد دخول قرار تحرير سوق المحروقات حيز التنفيذ، اعتبارا من فاتح دجنبر الجاري، أصبح انشغال السائقين هو البقاء أوفياء للمحطات التي اعتادوا التعامل معها، أو البحث عن أخرى تبيع الوقود بأسعار أقل.فالتوجه إلى هذه المحطة أو تلك، والتي تشهر أسعارا تتباين من يوم إلى آخر، للتزود بالوقود، أصبح ، بقوة الأشياء، هاجسا يوميا للسائقين.وأمام تحرير الأسعار، يجد السائق نفسه أمام حتمية اكتشاف أسعار تشهرها محطات الوقود، تراوحت، بالنسبة ليوم أمس الأربعاء فقط، بين 29 ,9 درهم و46 ,9 درهم بالنسبة للبنزين و78 ,7 درهم و93 ,7 درهم للغازوال.هذه المنافسة في فرق السعر، والتي لا تتجاوز بعض السنتيمات، لا تشكل عاملا حاسما بالنسبة للمستهلك العادي، ذلك أنها ستطال أكثر المستهلكين الكبار، وخاصة الصناعيين.
غير أن الأسعار ستظل تحت مراقبة الدولة، التي تلتزم أيضا بضمان تزويد السوق بمنتوج ذي جودة عالية.ولتجنب أية منافسة غير شريفة، ستعتمد الحكومة على قانون المنافسة وحرية الأسعار باعتباره الإطار القانوني لتفادي ممارسة من هذا القبيل. فاللجنة الوزارية التي سيرأسها وزير الشؤون العامة والحكامة سيتم الاحتفاظ بها قصد السهر على الأسعار الجاري بها العمل في السوق، مع مراقبة الأسعار في الأسواق الدولية وسعر صرف الدولار.وعلى إثر قرار الحكومة برفع الدعم عن المنتوجات النفطية السائلة، دخل المغرب في مرحلة تحرير أسعار المحروقات.ويأتي التحرير التام للسوق المغربية للمحروقات عقب التوقيع على اتفاق ملاءمة أسعار المنتوجات النفطية بين الحكومة وموزعي المنتوجات البترولية، والرامي إلى رفع الدعم عن هذه المنتوجات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
