غرامة مالية لكل من تأخر عن تغيير البطاقة الرمادية ورخصة السياقة

صرح السيد عزيز الرباح، الوزير المكلف بالنقل و التجهيز و اللوجيستيك، في ندوة صحفية، قال فيها ” إن الإعلان عن فتح فترة الباب امام السائقين من أجل تجديد الرخص و البطاقات الرمادية من الحامل الورقي إلى الإلكتروني، تم طرحه منذ  سنة 2010، لذلك قررنا أننا سنقوم بإخراج غرامات مالية على كل مواطن توانى عن هذه العملية بعد المدة المخصصة لها “.

و أشار الرباح من خلال تصريحاته ان الفرصة الثانية التي منحتها وزارة  التجهيز و النقل اللوجيستيك لم يتبقى لها سوى شهر واحد، لدا فعلى الذين لم يباشروا بعد في تجديد رخصهم، الإسراع إلى المصالح المختصة، تجنبا للإكتضاض في الأيام الأخيرة أو أداء غرامات مالية، قد تصل إلى 1500 درهم في حال انقضاء المدة المحددة.