الأطفال المُتخلّى عنهم يعانون من أزمة الهوية و جمعيات مدنية تدق ناقوس الخطر

تعود في كل مرّة مشكلة الأطفال المُتخلّى عنهم إلى الواجهة في المغرب، إذ أن العديد من الجمعيات التي تشتغل في مجال الطفولة تنبّه إلى الارتفاع المتزايد لهذه الفئة الهشة من المجتمع المغربي.
تقرير حديث لـ”الجمعية المغربية لليتيم” (غير حكومية)، اطلعت عليه “سكاي نيوز عربية”، كشف أنه يتم “التخلي عن 24 طفلا في اليوم بما يصل إلى 8640 في السنة”.
وتتوقع الجمعية نفسها، أن يصل في أفق 2030 عدد المُتخلّى عنهم “إلى 86 ألفا و400 طفل متخلى عنه لا يتعدى 10 سنوات، و155 ألفا و520 طفل متخلى عنه لا يتعدى 18 سنة”.
في المقابل، اعتبرت وزير الأسرة، جملة المصلي، أن “هذه الأرقام خيالية وغير صحيحة، وأن الجهة الوحيدة التي يمكن أن تصدر عنها المعطيات الرسمية والموثوقة المتعلقة بمثل هذه الظواهر هي رئاسة النيابة العامة”.
وقالت وزير الأسرة، جميلة المصلي، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”: “يتبين من خلال آخر تقرير لرئاسة النيابة العامة لسنة 2019، أن مجموع الأطفال المهملين بالمغرب قد بلغ 2449 طفلا، منهم 1311 ذكورا و1138 إناثا، مقارنة بسنة 2018، إذ سُجّل 2009 طفلا، منهم 1049 ذكورا و960 إناثا”.
وأوضحت الوزيرة الوصية، أنه “لمواجهة هذه الظاهرة الماسة بحقوق الأطفال، والتي تُعرّضهم للخطر، وبغية توفير الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من السند الأسري، يتوفر المغرب على إطار قانوني ومؤسساتي مهم”.
فعلى المستوى القانوني، “تعتمد بلادنا على نظام كفالة الأطفال المُتخلّى عنهم، والمؤطّر بأحكام القانون 01-15″، تضيف وزيرة الأسرة، جميلة المصلي.

وضعية تتّجه نحو الهاوية

وأبرز ياسين رفيع بنشقرون، رئيس الجمعية المغربية لليتيم، أن “هذه ليست تكهّنات فارغة إنما هي توقّعات مبنيّة على مؤشّرات علمية، يجتهد النّسيج الجمعوي في الوصول إليها انطلاقا من احتكاكه بأرض الواقع”.
وتابع رئيس الجمعية، في تصريح لموقعنا أن “هذه الأرقام تبقى أقل تقديرا بحكم أنها مؤشرات مرتبطة بأنشطة الجمعية، ولا تتوفر معطيات دقيقة في ظل غياب الأرقام الرّسمية”.
وقال المصدر نفسه: “عندما نتحدث عن ارتفاع عدد العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، وفي ظل المنع القانوني الذي يُجرّم عمليات الإجهاض، فلا يمكننا إلا أن ننبّه إلى ارتفاع محتمل لعدد الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج الذين يتم التّخلي عن أغلبهم في ظروف ووضعيات مختلفة”.
من جانبها، ترى حنان العسال، مساعدة اجتماعية متخصّصة في الوساطة الأسرية، أن “وضعية الأطفال المُتخلّى عنهم بالمجتمع المغربي تتّجه نحو الهاوية، وذلك لتزايد الأعداد اليومية لهذه الفئة الهشة”.
وأضافت حنان العسال، في حديثها لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه “رغم ما عرفه المغرب من برامج ومبادرات لحماية هؤلاء الأطفال، إلا أن الواقع يعكس صورة أخرى تماما، إذ أن الطفل المُتخلّى عنه ليس بحاجة فقط لسنّ قوانين من أجل إثبات نسبه أو بناء مراكز لإيوائه، بل المشكل يتجاوز ذلك إلى ما هو نفسي واجتماعي يؤثّر في شخصيته ونفسيته ويجعل اندماجه صعبا جدا”.
كما أوضحت المتحدثة ذاتها أن “الأطفال المُتخلّى عنهم يعانون من أزمة هوية، ومن مشاكل دور الرعاية الاجتماعية القليلة جدا مقارنة مع الأعداد المُتزايدة لهذه الفئة مع افتقار هذه المؤسسات للعديد من الخدمات التي من شأنها مساعدة هؤلاء الأطفال، إضافة إلى المشكل القانوني الخاص بدور الأطفال الذي يجبر الطفل على مغادرة المؤسسة إلى المجهول بعد بلوغه سنا معينة، ثم مشكل قلة الأطر المُتخصّصة في مجال الطفولة، انتهاء بمشكل الوصم الاجتماعي من خلال نظرة المجتمع للطفل المُتخلّى عنه”.

سياقات اجتماعية مختلفة

في رصد السّياقات الاجتماعية المنتجة لظاهرة الأطفال المُتخلّى عنه، نجد أنه “غالبا ما يتم العُثور على الرضع المُتخلّى عنهم في القمامة أو الغابة أو بمحاذاة الطريق، أو يتم تركهم في المستشفى مباشرة بعد الولادة من طرف الأمهات اللواتي يُقدمن على هذا الفعل لأسباب عديدة ومتنوعة”، يؤكد هشام بوقشوش، الأستاذ والباحث في علم الاجتماع، لموقع “سكاي نيوز عربية”.
وأوضح هشام بوقشوش، أن هذه الأسباب “تدور ضمن ما العلاقات الرضائية أو بالتورط غير المستوعب أو الحمل غير المخطط له، أو غير المعترف به اجتماعيا أو دينيا أو التنكر من الشريك أو المُتعة العابرة أو الحاجة المادية لأسباب مرتبطة بالجانب الاقتصادي، أو بشكل نادر بسبب الاغتصاب، وكثيرا منها تحت طائلة الانسياق بالوعد بالزواج”.
كما يمكن أن يكون سبب التخلي عن الأطفال، “نتيجة اليتم أو عجز الآباء عن رعاية أبنائهم، أو يكون آباؤهم منحرفين ولا يقومون بواجبهم في رعايتهم وتوجيههم، أو قضاء الوالدين لعقوبة سجنية طويلة الأمد”، يردف الباحث في علم الاجتماع.
وقال المصدر نفسه: “هؤلاء الأطفال يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة؛ إما بإيداعهم في دور للحضانة ولدى جمعيات حماية الأطفال إلى أن يبلغوا سناً معينة يتحملون فيها مسؤوليتهم”، مستدركا أنه “إن كانت هذه دور الرعاية الاجتماعية ضرورة فإنها لن ترقى لتعويض الفضاء الأسري الطبيعي الذي يحتاجونه، إلا أنها توفّر لهم شروط الإقامة الضرورية وتؤمّن لهم الرعاية”.
ويبقى “أفضل الخيارات بالنسبة للمتخلى عنهم هو التّبني، لكنه يظل ضيّقا لكون التّكفل بالأطفال في المغرب يتم من طرف أسر رغابة في ذلك، إلا أن ذلك يتم وفق مسطرة وشروط صارمة منصوص عليها في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المُهملين”، وفق هشام بوقشوش، الباحث في علم الاجتماع.