كلمة الوكيل العام للملك لمحكمة النقض بمناسبة تنصيبه

كلمة الوكيل العام للملك لمحكمة النقض
وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة بمناسبة تنصيبه
بمحكمة النقض بتاريخ 30 مارس 2021
بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه
– السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
– السيد رئيس الحكومة؛
– السيد مجلس النواب؛
– السيد رئيس مجلس المستشارين؛
– السادةالوزراء؛
– السادة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
-السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
– السيد المفتش العام للشؤون القضائية؛
– السادة رؤساء الأقطاب والمدراء؛
– السيدات والسادة المسؤولون القضائيون؛
– السيد رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب؛
– السادةالنقباء؛
– الحضور الكريم كل باسمه وصفته وما هو اهل له من تقدير واحترام.

السيد الرئيس الأول ؛
السادة المستشارون؛
إنه لشرف عظيم أن أجدني في هذا اليوم المبارك في هذه الجلسة الرسمية بهذه المؤسسة القضائية العتيدة ذات الحمولة الوطنية للقضاء المغربي أمام صفوة قضاة المملكة الشريفة الذين يمثلون هيئتها وانتم سيادة الرئيس الأول على رأسها، وبحضور قامات من نساء ورجالات الدولة وكافة الحضور الكريم، مستوحيا من هذا المقام ما استطعت إليه سبيلا من كلمات وعبارات لعلها تؤتي المناسبة حقها في التعبير بداية عن عظيم شكري وامتناني الخالصين على تفضلكم بحضور أشغال هذه الجلسة والتي ازدادت بهجة ومهابة بوجودكم وعلا قدرها وسمى مقامها باهتمامكم وعنايتكم.
وإنها لمناسبة متميزة يلتئم فيها هذا الجمع الميمون في هذا الحفل المهيب والتي يسمو وقارها وهيبتها باستحضار الثقة المولوية الغالية التي حظيت بها من قبل مولانا أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين بتعييني وكيلا عاما لجلالته لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة، وإذ أعرب عن عميق اعتزازي بهذه الثقة وهذا التشريف المولوي فإنني أستشعر مدى جسامة هذه المهمة ومستوى ثقل حملها، وأتوجه بكل عبارات الشكر والامتنان إلى مولانا جلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره وسدد خطاه على سابغ عنايته المولوية بالسلطة القضائية ودعمه المتواصل لاستكمال بنائها.
السيد الرئيس المحترم
حضرات السيدات والسادة
إن انعقاد هذه الجلسة يعتبر تدشينا لحلقة جديد ة من حلقات تكريس تنزيل السلطة القضائية المستقلة واستمرارها في الزمن وتعزيز بنائها، واستكمال مقوماتها ووضع آليات تفعيلها، من خلال تفضل أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس رعاه الله بعينه التي لا تنام بتعيين أحد الرموز البارزة في العدالة المغربية، الأستاذ المقتدر الدكتور مَحمد عبد النباوي رئيسا أولا لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيساً منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي تزامن في ذات الوقت بتفضل جلالته دام عزه ونصره بتعييني وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة.
وبهذه المناسبة التاريخية المباركة أتوجه ّإليكم السيد الرئيس الأول بتهانئي الخالصة على الثقة المولوية الغالية التي حظيتم بها لدى جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين بتعيينكم على رأس هذا الهرم القضائي، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هذا التعيين الذي له دلالات ذات أبعاد قيمة لشخصكم الكريم، إن على مستوى قامتكم القانونية والمهنية والمعرفية أو على المستوى المتميز الذي دبرتم به مهام النيابة العامة على مستوى محكمة النقض، ثم مرحلة تأسيس رئاسة النيابة العامة، سواء من حيث جهودكم في التأصيل القانوني المؤطر لهياكلها، أو على مستوى إيجاد فضائها وهيكلته، دون إغفال الطريقة المثلى لتدبيركم لمواردها المادية والبشرية، ولقد كانت دون ريب مهمة جد عسيرة، عانيتم في سبيلها الكثير، ولولا رعاية جلالة الملك أعزه الله بنصره وما تتميزون به من حكمة وتبصر وتميز في حسن التواصل لما أمكن أن تتأسس على نحو ما هي عليه اليوم.
لكل ذلك سيادة الرئيس المحترم لكم تحية إكبار وإجلال على كل ما فعلتم من أجل تثبيت الاستقلال الفعلي لرئاسة النيابة العامة، ومن خلال ذلك الإسهام في توطيد دعائم استقلال السلطة القضائية، ويحدوني الأمل الكبير أن تظل عنايتكم ودعمكم لرئاسة النيابة العامة مستمرة في الزمن وداعمة لشخصي المتواضع ولكل أطرها في تدبيرها حتى يتأتى بعون الله بلوغ الأهداف التي رسمتموها لها، وتكتمل مختلف أوجه وعناصر مقوماتها، وسأكون لا محالة منصتا لكل نصائحكم في هذا الصدد مستحضرا في ذلك العناية والرعاية والتوجيهات المولوية لنا جميعا سواء أثناء تشريفنا باستقبال مولانا أمير المؤمنين دام عزه ونصره حين تفضل جلالته بتعييننا للقيام بهذه المهمة، أو من خلال مضامين خطبه السامية ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة، واستقلال السلطة القضائية.
السيد الرئيس المحترم؛
إن الاقتناع بالقيام بكل ما تمليه هذه المرحلة التاريخية من جهود لفائدة العدالة المغربية قائم وفي سبيل تحقيق ذلك، فإن العزم لأكيد على العمل معكم وإلى جانبكم لمواصلة تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية بكل معانيها السامية، حريص في ذلك على ضمان ترسيخ مبدأ التنسيق والتعاون مع كل السلط المعنية، تفعيلا لمضامين دستور المملكة لاسيما في مادته الأولى ومع كل الفاعلين في مجال العدالة، خدمة لمصلحة الوطن والمواطن مؤكدا على مواصلة النهج الذي نهجتموه ووضعتم أسسه كآليات لتطوير عمل النيابة العامة ولا غرو أن ما تم تحقيقه خلال ثلاث سنوات ونيف لدليل ساطع على نجاعة ما اعتمدتموه من استراتيجية ونجاعة عززا حكامتكم الجيدة لمرفق رئاسة النيابة العامة.
السيد الرئيس المحترم؛
تأكدوا يقينا أنني بحول الله وقوته سأعمل جاهدا على الاستمرار في تفعيل نفس الدينامية والفعالية في تدبير عمل النيابة العامة لدى محكمة النقض، وإدارة رئاسة النيابة العامة، والسعي إلى تسخير كل الطاقات والإمكانات لمواجهة الصعوبات ورفع التحديات، مما سيساهم لا محالة في توطيد مخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وتعزيز ما تم تحقيقه من مكتسبات، وما مكن من تبوأ عدالتنا مكانة متميزة دوليا، ولا شك أن كل هذه الجهود سوف تقوي البناء المؤسساتي للسلطة القضائية لتكون في مستوى الرهانات والاستحقاقات الكبرى والتي يتبوأ فيها القضاء المغربي دورا محوريا.
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة
إن مسؤولية تدبير قطاع ما بقدر ما هي تشريف تترجم مستوى الثقة التي يحظى بها من أسندت إليه بقدر ما هي تكليف يطوقه ويسائله على مختلف المستويات، وإنني أؤكد لكم والمناسبة قائمة على أنني سوف أواصل السعي جاهدا للنهوض ما استطعت بمستوى العدالة في بلادنا بتنسيق وتناغم تامين مع مختلف المتدخلين في هذا المجال، وإن العزم معقود على تسخير كل الطاقات لبلوغ الغايات والأهداف المتوخاة من عدالة تجسد أمانة ثقيلة لما ترمز إليه من إقامة العدل بين الناس، ولما لذلك من دلالات ذات أبعاد متعددة تنسحب إلى مختلف أوجه الحياة بالمجتمع، قوامها السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان سيادته والمساواة أمامه بكل حزم وصرامة وفعالية ونجاعة ونزاهة وتجرد. وضمان حسن تنزيل فعال للسياسة الجنائية، وتكريس مبدأ الحكامة الجيدة، ومن خلاله ربط المسؤولية بالمحاسبة.
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة
إنني أؤكد لكم أيضا الحرص على حفظ استقلال النيابة العامة وتفعيل دورها في الإسهام إلى جانب باقي مؤسسات الدولة والدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها، وفي هذا الإطار أعلن التزام أعضاء النيابة العامة بما ورد في ظهير تعييني وكيلا عاما لجلالة الملك لدى محكمة النقض بالدفاع عن الحق العام والذوذ عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكا بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون، وصيانة حقوق وحريات المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة
إن دقة المرحلة التي تجتازها بلادنا والمليئة بانتظارات المجتمع إلى عدالة تكون في مستوى هذه الانتظارات كما عبر عن ذلك جلالة الملك المنصور بالله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2003، إذ قال حفظه الله ( أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعماداً للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزاً للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين) انتهى النطق الملكي السامي.
واستحضارا لهذه التوجيهات الملكية السامة أؤكد أنني سوف أحرص على أن تكون مؤسسة النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها لمواجهة كل التحديات، نيابة عامة مواطنة تستجيب لتطلعات أفراد المجتمع حول العدالة، من حيث أمنه القضائي وانشغالات مواطنيه ومنصتة لتظلماتهم، ونهج استراتيجية ودينامية تؤسسان لمواجهة الجريمة بشتى أنواعها وأصنافها والعمل على تطوير آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة؛
إن دستور المملكة لئن كان قد سن فصل السلط فإنه يؤكد على تعاونها وكما أسلفت الذكر، فإنني سأعمل على أن تسهر النيابة العامة على التفعيل الأمثل لمقتضيات الفصل الأول من الدستور في مجال التعاون والتنسيق مع كل السلط المعنية. بما يضمن انسجام الأداء، كما سأحرص في ذات الوقت على مواصلة علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في المجال لاسيما الهيئة القضائية وعلى رأسها أنتم السيد الرئيس الأول ووزارة العدل وعلى رأسها السيد وزير العدل وهيئة الدفاع والمهن القانونية والقضائية ومصالح الشرطة القضائية وهيئات المجتمع المدني، وذلك إيمانا منا بأن التواصل آلية ومدخل أساسي للعمل المشترك.
وإذ نأمل من الله عز وجل أن نضطلع بهذه المهمة الجسيمة على الوجه الأكمل، فإنني أؤكد عزم كافة مكونات النيابة العامة على أن لا ندخر جهدا من أجل التصدي لكل ما يشكل انتهاكا ماسا بأي حق من الحقوق بكل حزم وصرامة، مع ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية، وضمان حقوق الدفاع وتفعيل احترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات والتطبيق السليم للقانون وتحقيق مبادئ العدل والإنصاف وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وسأعمل على اعتبار كل ما سلف كأولويات سأسهر على تفعيلها في تدبير وتنفيذ السياسة الجنائية.
وإيمانا بضرورة المساهمة في تخليق الحياة العامة، فإن النيابة العامة لن ندخر جهدا في ذلك وسنعمل بتنسيق مع باقي الفاعلين على تحقيق هذه الغاية ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
كما سأجعل من الاهتمام والعناية اللازمين بحماية الفئات الهشة داخل المجتمع إحدى أهم الأولويات التي ستواصل النيابة العامة تكثيف الجهود بشأنها من خلال تفعيل المقتضيات القانونية والتدابير الحمائية للأطفال والنساء على مختلف المستويات من كل الإعتداءات والانتهاكات التي يمكن أن تطالهم بما يضمن تحقيق الأمن الأسري.
وانخراطا في الجهود التي تبذلها بلادنا لتكون في مستوى الرهانات والتحديات الكبرى التي تنتظرنا جميعا على مختلف المستويات، فإنني سأحرص على أن تكون النيابة العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الإسثمار والمساهمة في الرفع بالنمو الاقتصادي، وضمان الأمن القانوني والقضائي في هذا المجال لتحقيق التنمية الشاملة.
ووعيا منا بأهمية تأهيل الموارد البشرية كمدخل أساسي للرفع من فعالية العمل القضائي لقضاة النيابة العامة في مختلف المجالات، فإن العزم قائم على الانفتاح على تخصصات أخرى حتى تواكب النيابة العامة التحديات التي يفرزها تطور الجريمة، أمام بروز أشكال وأساليب جديدة في ارتكابها، وهو ما سيجعل تعزيز التعاون القضائي الدولي في هذا المجال أحد المداخل الأساسية لمحاربتها، باعتبارها آلية أساسية لكل سياسة جنائية حديثة ترمي إلى مكافحة المظاهر الخطيرة للجريمة التي أصبحت تتخذ أكثر فأكثر أبعادا منظمة عابرة للحدود.
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة؛
إنه مهما صدقت النوايا وانعقد العزم على بذل كل التضحيات فإنه لن يتأتى بلوغ الغايات ولا النتائج المرجوة بالعمل المنفرد، إذ لا محيد عن التعاون والتآزر بين مختلف مكونات العدالة عبر محاكم المملكة، وكافة المنتسبين للعدالة.
وإن يقيني وأملي لوطيد بأني سأجد في كل من أسلفت ذكرهم استجابة سخية ودعما قويا لا تحول دونه الشدائد، حتى يتيسر مواجهة كل التحديات والتحولات التي تلزم القضاء بالفصل يوميا في النوازل والمنازعات ذات الصلة بمختلف المجالات التي تمس كيان المجتمع سياسيا، واقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا وحقوقيا، وتضمن استقرار وأمن وحرية أفراده، ومحاربة كل مظاهر الفساد الإداري والمالي في ظل ما يواكب ذلك من استثمارات وما يصاحبها من حركة للأموال التي تتطلب حماية قانونية وقضائية، وهي وضعية تزداد تعقيدا وَحِدَّة كلما تطورت المجالات الاقتصادية والمعاملات في ظل امتداد آثار العولمة التي لم تعد تعترف بالحدود الترابية للدول وتفرز أنماطا جديدة من الدعاوى.
السيد الرئيس الأول
أمام كل ما ذكرت فإن الأمل يحدوني في أن أجد فيكم بتوفيق من الله عز وجل كل الدعم والنصح كما هو معهود فيكم بكل تلقائية وسخاء حتى نحقق سويا ما تتوق إليه عدالتنا من سؤدد ومصداقية وخدمة للمواطن والوطن، بتنسيق متكامل وشامل مع كل من له دور في تجسيد معالم الإصلاح المنشود الذي ينتظره منا جميعا القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين في إطار ترسيخ مبادئ القيم القضائية الكونية للعدالة.
كما أعاهدكم سيادة الرئيس المحترم على أنكم سوف تجدون في شخصي المتواضع ومن كل مكونات النيابة العامة الدعم الكامل والعضد اللازم لكل الخطوات التي تعتزمون القيام بها للرقي بعدالتنا في إطار من التنسيق المتواصل والنقاش الهادئ لتجاوز كل ما قد يعيق مسيرة تنزيل إصلاح العدالة واستقلال السلطة القضائية وإنتاج عدالة تستجيب لانتظارات المواطن المغربي.
السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
في ختام هذه الكلمة نسأل من جل جلاله جل وبسط سلطانه ربنا تعالى أن يجزيكم على كل ما قدمتموه للعدالة وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية وأن يلهمكم السداد والتوفيق في مهامكم الجديدة حتى تكونوا عند حسن ظن مولانا أمير المؤمنين الملك محمد السادس أعزه الله بعزه وسدد خطاه.
كما لا يفوتني ونحن في قلب هذا الحدث المبارك أن أنوه بما قدمه أستاذنا الجليل السيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النفض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية سابقا من خدمات للعدالة وما بذله من مجهودات لصالح القضاء والقضاة طيلة فترة تقلده لهذا المنصب والذي ساهم في إرساء البناء المؤسساتي للسلطة القضائية، ودون شك ستبقى بصماته قائمة في هذا المجال، سائلا المولى تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية وأن يجزيه عن كل عطاءاته الجزاء الحسن.
كما أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان للسيد وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر على كل ما بذله ولا زال يبذله من جهود في سبيل تكريس استقلال السلطة القضائية، ومن دعم متواصل لكافة المؤسسات القضائية وطنيا، وما يخص به الموارد البشرية التي تعمل بقطاع العدل من عناية لا محال أن لها تأثيرا إيجابيا في الرفع من مستوى أداء المحاكم.
والشكر موصول أيضا لجميع قضاة المملكة والمسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم رئاسة ونيابة عامة، وإلى كافة أطر كتابة الضبط والنيابة العامة والمسؤولين الإداريين بها والمدراء الفرعيين لمحاكم الإستئناف والأطر العاملين معهم وهيئة الدفاع ومساعدي القضاء ومختلف أصناف الشرطة القضائية على المجهودات والتضحيات التي يبذلونها ومازالوا في سبيل خدمة العدالة بكل تفان وإخلاص ونكران ذات.
كما أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكل هذه القامات والشخصيات والضيوف الكرام على تفضلهم بتلبية الدعوة لحضور مراسيم هذه الجلسة الرسمية في ظروف وتدابير احترازية لم يسبق لها مثيل في تاريخنا الحديث سائلين الله تعالى أن يعجل برفع هذا الوباء عنا وأن يحفظ بلدنا الآمن.
وبهذه المناسبة نترحم على كل من فارقنا إلى دار البقاء، ومنهم ثلثة من قضاة وأطر العدل ومساعدي القضاء رحلوا عنا هذه السنة، وكان آخرهم المرحوم الطيب أنجار نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض ورئيس الغرفة الجنائية الذي وافته المنية منذ ثلاثة أيام، والذي كان قاضيا مقتدرا ونزيهاً، مثالا يحتذى به في القضاء، فاللهم اجعل الجنة مثواهم أجمعين.

كما نسأل الله عز وجل أن يكون لنا جميعاً خير معين، وأن يلهمنا سواء السبيل والتوفيق والسداد في ما نحن مقدمون عليه من خطوات لفائدة العدالة ببلادنا، آملا أن نكون عند حسن ظن مولانا أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية جلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره بعزه وسدد خطاه، دام له النصر والتأييد، وأقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولا الحسن، وشقيقته الجليلة الأميرة لالة خديجة، وشد أزره بصنوه الرشيد صاحب السمو الملكي مولاي الرشيد، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم وسائر أفراد أسرته الشريفة، إنه سميع الدعاء وبالإجابة جدير.

“إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله”
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مولاي الحسن الداكي
الوكيل العام لمحكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة.