الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية تدعو الداخلية إلى التطبيق الفوري لكل الالتزامات التي جاءت في الاتف??قات

دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الشغيلة الجماعية إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس فاتح أبريل 2021، كما دعت وزارة الداخلية إلى التطبيق الفوري لكل الالتزامات التي جاءت في الاتفاقات الموقعة مع النقابات لاسيما اتفاق 2002 و2007 و2019.

وطالبت الجامعة خلال انعقاد مكتبها الوطني السبت 13 مارس 2021، المقر المركزي للاتحاد بالرباط، بالتنزيل الفوري لنظام أساسي عادل ومنصف مع ضرورة الالتزام بالتعديلات والاقتراحات المدخلة عليه من طرف الجامعة، والالتزام بالتسوية الشاملة لملف حاملي الشهادات كل الشهادات دون تجزيء ولا تفييء.

وفي كلمة للكاتب العام للجامعة، الأستاذ عزيز اسحاب، تطرق الى الدينامية التنظيمية والتواصلية والنضالية التي تعرفها الجامعة كنقابة تدافع على المطالب المعقولة ،الموضوعية والمشروعة للشغيلة الجماعية.

كما تطرق إلى التحديات المطروحة وخاصة الجمود الذي يعرفه الحوار القطاعي والمعاناة المستمرة لموظفي الجماعات الترابية لاسيما في ظروف وأحوال الجائحة التي تمر منها البلاد، الذين يشتغلون بكل تفان وإخلاص ويشاركون في التصدي لهذا الوباء ويشاركون في الحملة الوطنية للتلقيح على الرغم أنهم لم يستفيدوا لحدود الساعة من عملية التلقيح ضد كوفيد 19 رغم مشاركتهم فيها وكذا كل بالعاملين في الصفوف الأمامية، وهو ما ينم عن تهميش ممنهج لموظفي الجماعات الترابية.

ودعت الجامعة، إلى الالتزام بحل ملف خريجي مراكز التكوين الاداري وادماجهم على الأقل بالسلم الثامن مع فتح آفاق الترقي في وجههم على غرار زملاءهم بالفئات الأخرى، والالتزام بتنفيذ وتنزيل اتفاق 25ابريل 2019 الناتج عن الحوار المركزي لاسيما النقطة المتعلقة بأحداث درجة جديد المساعدين التقنيين والفئات المجمدة في السلم الثامن .

كما دعت المديرية العامة للجماعات المحلية ومن خلالها الوزارة الوصية الى العمل بالجدية والمسؤولية اللازمتين من أجل الرقي بالحوار القطاعي الى المستويات المطلوبة ونهج سياسة حوارية معقولة تمكنها من الارتقاء بالأداء الإداري لمرفق الجماعات رافعة للتنمية المجالية.

ودعت كل النقابات القطاعية إلى العمل المشترك على أرضية واضحة ووفق ميثاق أخلاقي ينضبط له الجميع من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة والمطالب الموضوعية للشغيلة الجماعية وخاصة ملف حاملي الشهادات، كما دعت التنسيقيات والجمعيات والمنظمات واللجان الوطنية والمحلية إلى النضال من داخل النقابات والعمل الجاد بكل إخلاص من أجل جمع شتات الشغيلة الجماعية والدفاع المشترك عليها وعلى مطالبها المشروعة.