خارجية بريطانيا : الأنشطة الاقتصادية في الصحرا قانونية والاتحاد الاوروبي أجرى لقاءات تشاورية مع ممثلي الساكنة وأصحاب المصلحة، والمجتمع المدني، والمنظمات الأخرى” في الصحراء الغربية

وجهت وزارة الدولة في الخارجية المكلفة بالكومنويلث والتنمية البريطانية صدمة أخرى للوبي الجزائري وجبهة البوليساريو، عندما عرّت أطروحتها والمسوقين لها على مستوى مؤسسات الدولة البريطانية

و في رد كتابي على سؤال وجهته النائبة عن حزب المحافظين، ميتشيل دونيلان، حاولت من خلاله خلط الأمور فيما يتعلق بالاتفاقية التجارية مع المغرب التي إعتبرتها لم تشمل رأي الصحراويين، أكد جيمس كليفرلي، وزير الدولة في الخارجية المكلف بالكومنويلث والتنمية، على أن “المملكة المتحدة تتابع وجهة النظر القانونية للأمم المتحدة منذ سنة 2002″، إذ تنص على “أن النشاط التجاري في الصحراء (بما في ذلك التنقيب عن الموارد الطبيعية واستغلالها) ليس بطبيعته غير قانوني، ولكن يجب ألا يتجاهل مصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية”، على حد تعبيره
وأفاد جيمس كليفرلي، أن “المملكة المتحدة تابعت أيضا حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 بشأن تطبيق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء، حيث تم تعديل اتفاقية الشراكة لاحقًا لتتوافق مع الحكم بعد مشاورات الاتحاد الأوروبي مع مجموعة واسعة من ممثلي الصحراء الغربية، وأصحاب المصلحة، والمجتمع المدني، والمنظمات الأخرى”.

وأبرز الوزير البريطاني، جيمس كليفرلي في جوابه الكتابي، أن اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب تكرر آثار إتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما في ذلك التطبيق الإقليمي الحالي والمنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية والتي تخضع لرقابة سلطات الجمارك المغربية.

ويذكر أن الإتفاقيات التجارية بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي قد تمت المصادقة عليها بأغلبية ساحقة بالبرلمان الأوروبي، وذلك بعد التشاور وإستقصاء وجهات نظر مع كل المتدخلين بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية سواء منهم الإقتصاديين أو الحقوقيين أو ممثلي الساكنة من المنتخبين الممثلين الشرعيين، حيث شدد الجانب الأوروبي أن نزاع الصحراء السياسي لا يمكن أن يحرم ساكنة المنطقة من الحق في التنمية والعيش الكريم.